قبل أن يواجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أربعة لوائح اتهام فى قضايا مختلفة هذا العام، تمت مقاضاته من قبل المدعى العام لولاية نيويورك لاتشيا جيمس، التى قالت إنه على مدار سنوات تعمد ترامب ومؤسسته التجارية وأفراد من أسرته بالفوا فى تقدير أصولهم بمليارات الدولارات.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه قبل أن تتم أى من المحاكمات الجنائية لترامب، فمن المقرر أن يواجه الرئيس السابق محاكمة مدنية فى أكتوبر. وخلال هذه المحاكمة، ستسعى جيمس إلى حرمان ترامب وثلاثة من أبنائه، إيفانكا وإريك وترامب جونيور من قيادة أعمال العائلة التجارية المعروفة باسم "منظمة ترامب" ومطالبته بدفع غرامة تصل إلى 250 مليون دولار.
وقالت جيمس إن إجراء محاكمة ليست أمرا ضروريا لإيجاد أن ترامب والمتهمين الآخرين قد ضخموا قيمة أصولهم فى البيانات المالية السنوية، وحصلوا بطرق احتيالية على قروض محابية لهم وترتيبات تأمينية.
وقالت جيمس فى دعوى قضائية، إن الاحتيال كان منتشرا للغاية، حتى أن ترامب عزز بشكل خاطئ صافى ثروته بمقدار يتراوح ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار سنويا على مدار عقد من الزمان.
وجاء فى الدعوى إنه استنادا إلى الأدلة غير المتازع عليها، لا يلزم إجراء محاكمة لتحديد أن المدعى عليهم قدموا قيم أصول مبالغ فيها بشكل كبير، إلا أن محاميى ترامب، جادلوا فى طلب خاص، بأنه يجب إسقاط القضية كلها، معتمدين على ما يبدو إلى حد كبير على قرار محكمة استئناف مؤخرا، والذى بدا كما لو أنه يمكن أن يضيق نطاق القضية بسبب حدود المهلة القانونية.
وقال محامو ترامب إن الأخير حصل على معظم القروض المعنية منذ فترة طويلة جدا بحيث لا يمكن أن تنظر المحكمة فى الأمر، وأشار المحامون كريستوفر إم كايس ومايكل ماديو وكليفورد روبرت إن قسم الاستئناف قد حد من نطاق حملة نيويورك ضد ترامب وعائلته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة