ليس هناك أهم من قضية التعليم التى تمثل أهم خطوات التقدم، ونحن وسط موسم يتجدد فيه النقاش، والتساؤلات حول المستقبل، وهناك اتفاق، بين كل التيارات، على أن التعليم أهم الملفات، لأنه يتعلق بالحاضر والمستقبل، وأنه بحاجة إلى تدخل وإعادة بناء، وإزالة تراكمات عقود وتجارب، انتهت إلى صورة لا تبدو مرضية لأحد، وقد شغلت قضية التعليم مساحة من المناقشات بالحوار الوطنى.
والتعليم يشمل عناصر متعددة، من المبانى إلى المعلم نفسه والمناهج، والطالب، وهى عناصر تتطلب نظاما يشمل التعامل مع كل هذه العناصر، والتى يتطلب كل منها تمويلا، للمبانى والمعلمين والمناهج، وكل منها يعنى مئات المليارات مطلوب توافرها بجانب كل الموازنات الأخرى، وبالرغم من ضخامة هذه المبالغ، فإنها تمثل عنصرا مهما لكنه ليس العنصر الوحيد فى عملية واسعة.
وفى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى كان النقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ليكون مظلة للتعليم تعالج التعدد فى أنواع وأشكال التعليم، وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجلس أمناء الحوار الوطنى، لعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، حتى يمكن توسيع النقاش حول المجلس الذى يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية التعليم.
وهذا المجلس أهميته فى كونه ممثلا للمجتمع فى وضع وصياغة السياسات العامة للتعليم، وربما تكون أهم خطوة فى دور المجلس هى الحفاظ على نظام تعليم يوفر المساواة، وليس نظاما مختلطا ومتداخلا، وهناك فرق بين تنوع وجود نظام تعليم واحد، مع تنوع أنواع هذا التعليم، لأنه من بين تشعبات وتراكمات العقود الماضية لدينا أنظمة تعليم متعددة، حكومى عادى وتجريبى ومعاهد قومية، والخاص عادى ولغات و«إى.جى» وأمريكى وإنترناشيونال، وناشيونال، وهى أنظمة تعليم تخرج طلابا لا تربطهم ببعضهم ولا بمجتمعهم روابط، وإنما غرباء مختلفون ومتضاربون فى بعض الأحيان، وأجيال لا تعرف بعضها، وهذه التعددية لاعلاقه لها بالتنوع لأنها تعكس مصالح قطاعات واسعة ربحت من فوضى التعليم، كتب خارجية، ودروس خصوصية، ومراكز وتجار امتحانات هم من يخاصمون التطوير، ويروجون لأصنام تحكم المستقبل، ويحرصون على بقاء الحال كما هو ليضمنوا مصالحهم بصرف النظر عما إذا كانت هذه المصالح تتعارض مع مصلحة المجتمع والدولة.
ويجب أن يضمن المجلس الأعلى للتعليم مشاركة أكبر للخبراء ووضع استراتيجية للتعامل مع الملفات الخاصة بالتعليم ووجود نظام تعليم واحد، وهو أمر لا يتعارض مع التنوع، لكن مع وجود ثوابت تتعلق بتخريج أجيال تعرف بعضها، لا أنواع من التعليم تنتج أشخاصا غرباء عن بعضهم، ولا يعرفون إلى أى الهويات ينتمون، وهذه القضية مهمة جدا فيما يتعلق بالتعليم، فالهدف ليس تخريج قوالب جامدة متشابهة، لكن أجيال تعرف أنها تعيش معا، وهذه القضية تتشابك فيها قضية التعليم مع الهوية بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى.
قضية التعليم فيها الكثير من النقاط، والتراكمات وربما يكون من أدوار المجلس الأعلى أن تضمن وجود مشروع متفق عليه لا يخضع للأهواء أو لضغوط أصحاب المصالح، وإنما يتم تطبيقه برضا وتفهم، ونتذكر كيف واجه مشروع تطوير التعليم مقاومة، انعكس بعضها لدى أولياء الأمور، او على مواقع التواصل على عكس الحقيقة، وبالتالى فإن تنوع واستقلالية المجلس الأعلى للتعليم تمثل أولوية، لأن المجلس سوف يستمر بعيدا عن الأسماء، بجانب أن التعليم هو مشروع دولة ومجتمع، وليس مشروعا مؤقتا.
ومن أهم أدوار المجلس الأعلى ضمان ان يكون البحث العلمى فرضا وجزءا من التعليم الجامعى ووضع «خارطة البحث العلمى» وربطها جغرافيا وقطاعيا مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كى يكون البحث العلمى جزءا من عقيدة التعليم.
