بعض الأمور من طول الصمت عنها تترسَّخ فى الأذهان، وتصير بين ثوابت العامة. كثير من العادات انتُزعت بالاعتياد، وتوارت مضارّها وراء سُلطة الشيوع والابتزاز، وتحت غطاء من قصور التشريع أو غياب التنظيم ودفاع الناس عن تساويهم فى المجال العام.
موضوع الزىّ المدرسى أحد التجلِّيات، فى ذاته أو ما ينعكس عليه من أفكار المجتمع، ويُعيد تصديره مشمولاً بمراكز معنويّة صنعتها تحكُّمات المال، أو سطوة الرجعيّة المُغلَّفة بخطابات دينية مُنحرفة. فى ضوء ذلك يتعاظم أثر التدخُّل الوزارى لضبط الاختلالات، والتصدِّى لمحاولات إرخاء ولاية غير مشروعة على الطلاب؛ إمَّا بدافع المنفعة المادية، أو لأغراضٍ أصوليّة ترى فيهم خزّانًا ذهبيًّا لحربها على الهوية، وتأمين إمدادات دائمة لدوائر استهلاك التطرُّف بالمُمارسة أو التنظيم. ومن دون مُبالغة؛ لعلّ قرار وزير التعليم بضوابط الملبس داخل المدارس، أحد أهم الخطوات الجريئة والضرورية التى تأخَّرت طويلاً؛ إزاء حرب شعواء على روح مصر ووعى المصريين، بدأت قبل عقود وما تزال مُتّصلة، حتى بعدما تخلَّى عنها مُموّلوها القدامى.
بحسب القرار الوزارى 167 لسنة 2023، تضمّنت الضوابط نقاطًا مهمّة: وضع توصيف لأزياء المراحل الدراسية، وحظر تحايلات بعض المدارس للتربُّح منها بفرض محلات أو تفاصيل بعَينها، وأن يكون التغيير مع بدايات المراحل بفواصل لا تقل عن ثلاث سنوات، ومنع تغطية الوجه واشتراط أن يكون الحجاب اختياريًّا للطالبة بعلم ولىّ أمرها. تبدأ الفلسفة من ترسيخ الانضباط وغرس الانتماء للبيئة التعليمية، وإرساء العدالة بتحييد أثر الفوارق الاجتماعية، وبالطبع تخفيف أعباء الأُسر وترشيد التفاخر والتنمُّر والشعور الطبقى. والأهم أن التزام المُحدِّدات يمنع المدارس الخاصة من الاستغلال غير المشروع، ويُنهى حالات كانت مُتكرِّرة بإجبار البنات على الحجاب، عكس رغباتهن وإقرار آبائهن، لكن يظل أهم ما فى القرار الجرىء أنه يتصدَّى لماكينة التطرُّف المسُمّاة بـ«النقاب»، بما ينطوى عليه من إجبارٍ وانتهاك للطفولة وترسيخ للتمايز والاستعلاء والفرز الطائفى، فضلاً على أثره الخاصم من كفاءة التحصيل، والمُعطِّل لدور المدرسة كبيئة تفاعل تضطلع بالتربية والتشبيك وصقل الخبرات الاجتماعية، بقدر اهتمامها بالتعليم والتثقيف وإكساب المعارف.
تلقَّى المجتمع فى أغلبه الضوابط بقبولٍ أو استحسان؛ لا سيّما أن كثيرًا من الأُسر كانت تُعانى تحكُّمات المدارس وشروطها المُرهقة. وعلى أهمية ما فيها من تفاصيل تتّصل بالعدالة وكبح استنزاف موارد الآباء، وتنشيط التكافؤ والتضامن الطُلابيِّين؛ ترك فريقٌ من الأُصوليِّين ذلك وتفرَّغوا لانتقاد نقطة غطاء الوجه. الحقيقة أن موقف الاعتراض لم يكن عريضًا، وبالكاد يُلاحَظ فى أداء بعض مُتطرِّفى السلفية والإخوان على المنصَّات الاجتماعية؛ لكن لأننا اعتدنا أنهم ينفذون لأغراضهم من جُحور الإلحاح، وبآليات التشويه والابتزاز؛ لا يجب أن نُخلى الساحة لهم مهما بدا صوتهم نشازًا؛ كما يجب ألّا يُترَك وزير التعليم ووزارته فى تحرُّكهما الجاد ضد التشدُّد ومحاولات طمس الهويّة، عُرضةً لتزييف الدواعش وافتراءاتهم، ومن دون إسنادٍ مُجتمعى ونخبوى جاد.. إن سلام الأطفال النفسى ضرورة لا تعلوها ضرورة، وصيانة الروح المصرية من الاختطاف والتلاعب مهمَّة سامية، وتحرير الفهم الدينى من ابتداعات الرجعيِّين واجب علينا جميعًا أمام الدين والعقل والوطن.
قبل ستّ سنوات تقريبًا، انقلب «فيس بوك» بمنشورٍ مُتكرِّر من عدّة فتيات، يدّعين تعرّضهن لاعتداء من فريق أحد المطاعم، ويتَّهمن الزبائن أيضًا، مع مزاعم بأنه موقف عدائى تجاه ملابسهن. من تفاصيل حكايتهن، وممّا تكشَّف برواية الطرف الآخر وشهود العيان، اتّضح أنها كانت مُشادّة تخص سلوكياتهن بالمكان، وتعامُلهن الاستعلائى مع العُمّال، وأنه لا إهانة ولا يحزنون. ما حدث أن الفتيات تستَّرن وراء النقاب، وتجاوزن ضد الآخرين، ثم اختلقن روايةً تستكمل «قلّة الأدب» بالتشويه والشحن. وبدا الموقف أقرب للتخطيط، فالمجموعة ممَّن كُنّ فى اعتصامات الإخوان، وبعض أقاربهن مُتورّطون فى جرائم إرهاب. وفى المقابل؛ أُهين العاملون، وتعرّض المكان لحملةٍ سلبية، ولم يتعرَّفوا على هُويَّات المُتجاوزات أو تُسجِّل الكاميرات صورًا تُتيح الاختصام القانونى. الواقعة بتفاصيلها تُلخِّص عبء «الحالة الشبحيّة» على المجال العام، والأمراض النفسية والسلوكية التى تُحدثها وتضخّها فى شرايين الاجتماع.
يُغرَم الأُصوليّون دائمًا بحَرْف الخلافات عن مجالاتها، وتزييفها بلباسٍ عقائدى. حدث ذلك فى تسويق استفتاء تعديل الدستور/ مارس 2011 باعتباره تصويتًا للإسلام، وفى نتائج البرلمان والرئاسة كما لو كانت تمكينًا للأيديولوجيا لا اختيارًا لأفراد، وعلى منصّة رابعة الإرهابية حينما حوّلوا الاشتباك السياسى لمواجهةٍ دينية، واستدعوا الرسول وجبريل للصلاة وراء «مرسى». يحدث ذلك منذ عقود فى مسألة النقاب، رغم أنه مظهر اجتماعى له جذور تاريخية سابقة على الدين، وامتدادات حديثة وثيقة الصلة بدولٍ طامحة لأدوارٍ سياسية تحت لافتات مُقدَّسة. يعلم الرجعيّون أنه لا نص من القرآن والسنة بفرضيّة أو استحباب غطاء الوجه، والأوثق أن كشفه كان شائعًا فى صدر الدعوة. ولعلَّهم يعلمون أيضًا أن مرجعيّته لدى اليهود، بحسب قصة «رفقة وإسحاق» فى سفر التكوين، وفيه أيضًا قصة «ثامار ويهوذا» التى تعدّ البُرقع زِىّ «بائعات الهوى»، فضلاً عن تدرُّجٍ نصوصى من عهد الأنبياء الصغار والتلمود البابلى والزوهار وبعض متون الكابالا، مُرورًا بفقه ابن ميمون إلى الحريديم الآن، الذين يُسمّونه «فرومكا» ويُقرّونه بين مُقدّساتهم، هكذا يبدو أنه انتقل من مُخالطة اليهود، ولو تجاوزنا ذلك فلعلَّه وَفَد من بلاد ما بين النهرين بعدما تمدَّد المُسلمون لوسط آسيا؛ والمُحصّلة أنه استحداثٌ طارئ على البيئة الإسلامية، منحه المُتشدّدون تبريرًا فقهيًّا مُتأخّرًا، رغم أنه لا صلة تجمعه بالدين فى أصله الصافى، ولا فى عادات شبه الجزيرة على زمن النبى.
لم يكن النقاب بصورته الرجعيَّة الحالية معروفًا للمصريِّين حتى الثمانينيات. بدأت الموجة مع الصحوة ونشاط الأُصوليَّة شرقًا، وأثر موجات النزوح للعمل، والضخّ المالى الكثيف من بعض الدول فى شرايين السلفيّة وجماعات العنف. قد يعود البعض فى الزمن ليقولوا إن أغطية الوجوه شاعت قبل ثورة 1919 والمرحلة الليبرالية، لكن الحقيقة أن «اليشمك» وقتها يختلف عن نقاب المُتشدّدين الجُدد، وكان طقسًا اجتماعيًّا دون ظلالٍ عقائدية، حتى أنه كان أطلّ على وجوه بعض الأقباط واليهود، وكان من عادات الشريفات والمُبتذلات، ومن طقوس الحرائر والخادمات/ المُستعبدات قبل إلغاء الرِّق، رغم أن الفقه الإسلامى يُفرّق بينهما حتى فى الحجاب، فيمنعه على الأَمَة. هكذا يبدو الفاصل واضحًا، ويتجلَّى أن «نقاب الصحوة» لا جذور له، ناهيك عن المعنى العقائدى الذى أُسبِغ عليه؛ فبات من أدوات الفرز والاستعلاء فى عُرف الحركيَّات المُتطرِّفة منذ السبعينيات.
أكبر المُشكلات أنه يُستدعَى من أرضيّة دينية. قد يتخفَّى مُروّجوه وراء الحرية وحقّ الاختيار لتبريره أمام المجتمع والقانون؛ لكن خطابهم الدعوى والتسويقى يضعه فى منزلة الفريضة، ثم ينطلق منه لإذكاء التمييز والتفرقة؛ تعزيزًا لشعور المُنتقبة بالأفضلية، أو ابتزاز غيرها باتهامات التقصير والترخُّص والاستباحة؛ لجذبها إلى الحظيرة. لم يعد النقاب فى تصوُّر الرجعيِّين اختيارًا اجتماعيًّا، أو حتى تصوُّرًا انغلاقيًّا للعقيدة؛ إنما صار أداةً لإعلاء الذات وإلغاء الآخر، لا من مُعتقدٍ أو مذهبٍ مُغاير؛ بل داخل الدائرة نفسها يحدث التصنيف المشمول بالوَصْم أو التبجيل، وتُستدعَى قطعة القماش التى لا معنى لها؛ للقفز على القوانين والأعراف والالتزامات الأخلاقية، بتحويل كلّ الخلافات المجتعمية لتشابكٍ دينى، بالضبط كما فى قصَّة فتيات المطعم.
غرض التأصيل أن نقطع الطريق على البُكائيّات الزائفة؛ إنما فى الجوهر يتعيَّن ألّا نُحقّق مُراد المُتطرِّفين فى جَرّ النقاش لأرضٍ عقائدية. الملابس ومنها النقاب موضوع اجتماعى حصرًا، تُنظّمه ضوابط الهوية والأعراف والقانون، ولا يخضع لإرادة مُتفيهقٍ، أو جماعةٍ مُتأسلمة تتربَّح منه برفع منسوب التطرُّف، كما تربَّحوا سابقًا بالسمسرة وعُمولات تحجيب الفنانات. وبإنزال القضية لنطاقها العمومى تنضبط توقيفيًّا بمُحدِّدات الأمن والسلامة والمصلحة، كما تُصبح الحرية الفرديّة نفسها موقوفةً على مدى احترامها لحقوق الآخرين، وحقّ الدولة فى تنظيم شبكة الحرّيات المُتداخلة فى فضاءٍ مفتوح.. كما أنه لا يحق لشخصٍ أن يتجوَّل فى الشارع عاريًا؛ فليس لأحدٍ أن يسير بين الناس شبحًا مجهول الهويّة. ولا مجال أصلاً للحديث عن الحريَّة إزاء صغيرات يُجبَرن عليه، قبل سنِّ التكليف فقهًا وقانونًا. الواقع أنّهن ينتقبن إذعانًا، ويتضرَّرن فى حياتهن ودراستهن، ويُصِبن المجتمع بأضرار أكبر جرَّاء التخفِّى والتمايز، وما يتورَّطن فيه من كبتٍ وكراهية ينقلنها بالممارسة اليومية للغلاف المحيط.
عام 2009 قرَّر شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى منع النقاب فى المعاهد، قائلاً إنه لا علاقة له بالدين من قريبٍ أو بعيد، وتبعه الشيخ الطيب، وكان رئيسًا لجامعة الأزهر وقتها، مُلتزمًا الأمر فى كلّيات البنات. سبق ذلك نزاعٌ قضائى من والد طالبة ضد وزير التعليم حسين كامل بهاء الدين، وانتهى بحُكمٍ مرجعىٍّ عظيم للدستورية العليا فى 1996، خلاصته أن الحظر لا يقع ضمن انتهاك مادة الدستور الثانية، وأن للجهة التنفيذية أن تُقرّ ما يُنظّم معاش الناس، والحرّية تتّصل بما هو لصيق بالشخص من اختياراتٍ حياتية، لا بأن تكون شبحًا مكسوًّا بالسواد. ومنعت جامعة القاهرة انتقاب الطبيبات فى مُستشفياتها، وحكمت الإدارية العليا فى 2020 بأحقّيتها فى ذلك، ثمّ تلتها جامعة عين شمس.. والخلاصة، أنه لو كان الإمام الأكبر قبل سنواتٍ طويلة نفى الحجيّة الدينية عن النقاب، وأخرجه القضاء الدستورى والإدارى من نطاق الشرع والحريّة؛ فإن مواقف المُتطرِّفين فيه عارية من غطاء الدين والقانون، فضلاً على مُجافاتها للهويَّة والعُرف ومنطق الزمن، وليست إلا محاولة لتغييب المرأة وسَجنها وراء تصوُّرات ذكوريّة، ومُحاربة المجتمع فى صُلب روحه بتديُّنٍ مُصطنَعٍ، وتحقيق مآرب بدأت مع الصحوة، وما تزال تُغذِّى ميليشيات التشدُّد والعنف وإشاعة البغضاء.
خرج مُرشد الإخوان من «رابعة» مُتخفّيًا فى نقاب، ونظرت المحاكم مئات قضايا الخطف والقتل والسرقة والاغتصاب والخيانات لنساء ورجال تخفّوا وراءه، وفى المُقابل لم يُنتج النقاب فقيهةً بارزة ولا عالمة مُتفوّقةً ولا أديبةً مُبدعة. إنه ملبس ينطلق من احتقار المرأة ودفعها لازدراء نفسها، ولا يُمكن أن تتحصَّل عنه شخصية سويَّة أو ناضجة. وحتى الآن ما تزال المُنتقبات أقليّةً رغم ضخامة الاستثمار فى تسويق الأصوليّة، ما يُشير لأنه لم يكن مُقنعًا لشعبٍ مُحافظٍ بطبعه، يُبجّل سفاسف الدين كما يقبض على أصوله. لا إنكار لحقّ الراغبة أن ترتديه فى مُحيطها الضيِّق، أمّا عندما تخرج للمجال العام يُصبح الحقُّ رهنًا بمجموع الإرادات، ولمجالٍ عريض من الأعراف والمقبولية والضوابط التنفيذية والفنيّة، وكلها لا تملك أن تصيغها بمفردها، أو على هوىً يُعاكس مُقتضيات النفع والسلامة. من حقِّ المطعم والبائع وسائق التاكسى أن يروا زبائنهم، ومن حقّ المريض أن يرى طبيبته ويطمئنّ لأكواد النظافة والتعقيم، ومن حقّ التلميذ أن يرى مُعلِّمته، وطالب الخدمة أن يعرف هُويَّة المُوظَّفة التى تخدمه. الملامح وانفعالات الوجه والعينين لغةٌ كالكلام، ورُؤية البشر تُعزِّز الثقة والاطمئنان، والحُرّية حالة مُجرَّدة ومُتكافئة، ليس لطرفٍ فيها أن يستقطع مزايا تخصم من كفاءة الاتصال، أو تُشعِر الآخر بالريبة والقلق فى مساحةٍ مُشتركة.
قرار الوزير يُنقذ الفتيات من سطوة المُتطرِّفين؛ آباء أو مُدرِّسين رجعيِّين من رواسب الصحوة الرجعيّة. إنّه أوّلاً يصون الحرية فى جوهرها، ويسدّ قصورًا طويلاً فى ضبط المجال العام، ما يزال يحتاج تدخُّلات إجرائية وتشريعية، ويدافع قبلها عن سلامة العملية التعليمية؛ بتحصينها من الفرز والتصنيف ومشاعر الكبت والاستعلاء والكراهية، علاوة على تحجيم أثر النقاب الساحق للتواصل والتفاعل والتحصيل المعرفى، ويتطلَّب استكماله أن يمتدّ التنظيم للمُعلِّمات، إذ تُطيِّر الخيمةُ السوداء حمائم الأُلفة وتبنى حواجز مع الأطفال، وتُعطِّل التفاهم بتغييب واحدةٍ من أهم مُفردات اللغة الإنسانية. والأهم أن القرار يقطع الحبل السُّرّى الذى يتغذَّى عليه الأُصوليِّون وجماعاتهم، ويحرمهم من تثبيت خُطوط إنتاجهم داخل المحاضن التربوية، ويترك فسحةً للصغيرات أن يكتشفن ذواتهن بجوار الزميلات والزملاء، بعيدًا من الإجبار على احتقار أنفسهنّ تسليمًا بما يعتنقه آخرون يزدرون المرأة والعالم. تستحق الوزارة والدكتور رضا حجازى الإشادة، والمُهمّ أن يُستكمَل ذلك بالمُتابعة والرقابة، وردع الخلايا النائمة التى ستُحاول الالتفاف.. رغم أن المعركة صعبة والطريق طويلة، والتطرُّف لن ينتهى بحصاره فى مدرسةٍ أو جامعة؛ فالمُبادرة بُشرى أمل وجدّية، وعُسر المواجهة لا يُبرِّر التقاعس، كما أن خطاب التشدُّد فى أضعف حالاته؛ بعدما ذبلت الصحوة وتوقَّفت تمويلات الرُّعاة.. بالتأكيد سنحتاج سنواتٍ وربما عقودًا للشفاء من أمراض الأُصوليَّة الكارهة للبلد والحياة، وقد لا نتعافى تمامًا، إلا أنه يجوز الابتهاج اليوم؛ لأننا قطعنا خطوةً مُهمَّة وواجبة، والأصل أن معارك الهُويَّة تُكسَب بالإصرار والتراكم والنَّفَس الطويل.
