قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه ليس هناك ما يسمى بمراقبة الانتخابات، ولكن طبقا لأدبيات الأمم المتحدة، هو بمثابة ميثاق لمتابعة الانتخابات، لأنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تقوم منظمات بمراقبة مؤسساتها، لكن ما يتم هو متابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لإجراء الانتخابات للتأكد من أن الإرادة الحرة للمواطن هي التي أفرزت النتيجة النهائية.
أضاف عبد الحافظ، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن جوهر متابعة المنظمات الأهلية المستقلة عن الحكومة، من شأنه التأكد من أن نتيجة الانتخابات عكست إرادة المواطن، وليس إرادة من يجري الانتخابات، متابعا: "زمان في التسعينيات والثمانينيات كان من يشرف على العملية الانتخابية وزارة الداخلية، وكان القانون يعطيها هذا الحق، ثم ناضلت منظمات مدنية محترمة جدا لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فبدأنا باللجنة العليا للانتخابات وكانت تابعه لوزارة العدل، ونضالنا كثيرا لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تماما عن الدولة ومؤسساتها لمتابعة إجراء العملية الانتخابية، ونحن الآن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة يترأسها قاضي من شيوخ القضاة في مصر، ويشرف على كل صندوق قاضي".
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "أحد أركان تحسين جودة النظام الانتخابي وجود هيئة وطنية مستقلة لإجراء العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، هي المنظمات المدنية في مصر وجمعيات حقوق الإنسان، ونحن نتابع الانتخابات في مصر منذ 1995، وقبل هذا التاريخ لم تكن تعرف مصر متابعة لمنظمات حقوقية لإجراء العملية الانتخابية، وكانت المراقبة في هذا الوقت مرفوضة من الدولة وأجهزتها وكان ممنوع عليا أن نراقب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة