** 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج ألواح خشبية وأرضيات
** جذب 55 مليار جنيه استثمارات متنوعة بالقطاع الصناعي
** نمو غير مسبوق في رخص مصانع القطاع الخاص لتسجل 6307 رخصة
تعمل الحكومة بكل قوة لدعم القطاعات الإنتاجية وتقديم حوافز كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف زيادة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على التصدير والنمو وتوفير فرص العمل الجديدة والوظائف، و اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة، وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والامداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
55 مليار جنيها استثمارات صناعية متنوعة
ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في جذب استثمارات تصل إلى 55 مليار جنيها جراء تخصيص أراضي جديدة تصل مساحتها إلى 4.7 مليون متر مربع لعدد 724 مشروع خلال الفترة الأخيرة، من بينها استثمارات أجنبية، كما توفر الاستثمارات الجديدة قرابة 65 ألف فرصة عمل وتصل القيمة التقديرية للإنتاج المتوقع 68 مليار جنيه وفق تقرير حديث صادر عن الهيئة.
وأكد تقرير للهيئة، أن حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها رئيس الجمهورية مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيكون لها عظيم الاثر في احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا للسوق المصري الفترة القادمة.
وأشارت الي استخراج 6307 رخص صناعية بنظام الإخطار و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، وذلك خلال العام المالي 2023/2022، وذلك عقب تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار.
وتابع، بيان انجازات الهيئة خلال العام المالي 2022/2023، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية بهدف الحد من الاستيراد والتوسع في دعم وتعميق الصناعة المحلية، كما تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة متنوعة مع تسهيل كامل للإجراءات لتقنين أوضاع هذه الكيانات ووضعها في إطار منظومة العمل الرسمية ومساعدتها للاستفادة من أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للقطاعات الإنتاجية الرسمية.
وقال تقرير الهيئة، إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع لمدة عام السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
وأشار التقرير، إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث نجحت الهيئة في إجراء 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
الأونكتاد: مصر الأكثر جذبا للاستثمارات
تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.
وكشف تقرير أونكتاد عن أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 - 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار أمريكي خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار أمريكي خلال ذات الفترة.
وفى الترتيب الثالث إفريقيا جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير أونكتاد أنها استقبلت 3.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 - 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 - 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة