وأضاف أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى رفيع ومهم، يستوجب معه جاهزية المرشحين خلال الفترة الماضية والكبيرة، وإن لم يحصل المرشح على توكيلات فهو أمر لا يرتبط بقصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات بل هو نتيجة عدم قدرته على التنسيق وفشل الحصول على تأييد 25 ألف مواطن أو تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب، مؤكدا أن الجدول الزمنى لا يتعارض مع القانون والدستور، كما أنه عمل على إنهاء كافة الإجراءات قبل يوم 17 يناير ارتباطا بانتهاء الإشراف القضائى فى هذا التوقيت، والذى توافقت عليه كافة الأطياف المشاركة فى الحوار الوطنى وأكدت على أهميته.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، واعلنت الجدول الزمنى للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 اكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.