طالب الدكتور محمد عزت عبد الغفار مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات، باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب كبديل للجنة شؤون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلين، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.
وطالب محمد عزت عبد الغفار خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى أن يتضمن الفصل الخاص بالمفوضية في القانون الجديد على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
وأوصى مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الإنترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية .
كما أوصى حزب مصر أكتوبر أن يضمن القانون الجديد أن يكون لمفوضية شؤون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
بالنسبة للدعم المالي والحوكمة المالية والإدارية، قال حزب مصر أكتوبر إنه لابد أن يتضمن القانون على تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير المباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، بالنسبة لمقترح ورؤية الحزب في موضوع الدعم المالي والحوكمة المالية والإدارية كالآتي :
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصى 2 مليون جنيه سنويا .
توجية الدعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ 100 الف جنيه سنويا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم - يوصى الحزب أيضاً أنة لابد من تيسير الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات البنكية للأحزاب فى ظل وجود معوقات كثيرة داخل البنك المركزى لفتح حسابات بنكية للأحزب .
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية) ، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية) ، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود 10٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وضع ضوابط تنظيمية لنشأة أى حزب سياسي يراعى فيها بعض الضوابط التنظيمية مثل الحد الأدنى للأعضاء المنتمين إلى الحزب، وجود الحزب في محافظات متعددة في الجمهورية سواء من حيث العضوية أو المقرات الحزبية وألا يكون برنامج أى حزب ينطوى على تكرار أو تقارب شديد مع برامج الأحزاب القائمة، إضافة إلى البحث فى إصدار تشريع خاص بدمج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة أو الاتجاه السياسي الواحد، و الهدف الأساسي من هذه القوانين المقترحة هو تقوية وتدعيم النظام الحزبي وتنشيط الأحزاب السياسية، وبحيث يكون لها دور مؤثر على الساحة السياسية وليس مجرد الوجود الشكلى دون فاعلية.
وطالب حزب مصر أكتوبر، بضرورة أن يتم استحداث قوانين وتشريعات خاصة برفع الوعى السياسى والتثقيف السياسى للمواطنين ودور أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى هذا الإطار، والنظر في إمكانية إنشاء هيئة متخصصة للتثقيف السياسى للمواطنين قد تأخذ شكل لجنة عليا أو مجلس أعلى للتثقيف السياسي، أو وزارة خاصة للتوجيه والإرشاد القومى على نحو ما عرفته مصر عقب 23 يوليو 1952، وبطبيعة الحال إنه فى حالة التوافق على ذلك من خلال الحوار الوطنى فإن الأمر يتطلب بالضرورة إصدار التشريعات والقوانين المنفذة لذلك من خلال البرلمان.
كما أوصى بأن يتم استحداث هيئة عامة للتسويق السياسي والهدف من استحداث الهيئة هو التعريف بالإنجازات المصرية والتعريف ببرامج الأحزاب السياسية فى ظل أن التسويق السياسي هو أحد الأساليب أو الأدوات التى تلجأ إليها "النظم السياسية والأحزاب السياسية " للتواصل مع الجماهير من أجل توصيل رسالتها وتوضيح توجهاتها السياسية وبرامجها الاقتصادية بما يُعزّز التقارب بين تلك الجماهير والدولة والأحزاب من الاستقرار السياسي السياسية المصرية، وصولاً إلى إحداث أكبر قدر ممكن بالمجتمع وتقدم وازدهار الحياة السياسية والحزبية بمصر.
وأوصى حزب مصر أكتوبر، أهمية السماح للأحزاب السياسية المصرية بتكوين أسر طلابية داخل الجامعات المصرية من أجل رفع الوعي السياسي للشباب في المجتمع و النهوض بالأنشطة الطلابية وحث الشباب في الانخراط في ممارسة العمل السياسي من المشاركة فى الأحزاب السياسية المصرية والتعرف على برامج الأحزاب السياسية المصرية مما يساهم ويساعد في تحقيق تنمية سياسية فى المجتمع وتحقيق ازدهار ونمو وتقدم للأحزاب السياسية المصرية وتماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعداد كوادر شبابية مؤهلة من قبل الأحزاب السياسية المصرية تستطيع المشاركة في دوائر صناعة القرار وتحقيق رؤية وبرنامج الدولة مصر 2030 في إطار حرص الرئيس تمكين الشباب المصرى المؤهل من أصحاب الرؤى و ذوى الكفاءات في إطار الشباب المصرى يمثل نسبة 60% من التعداد السكاني للمجتمع أهمية تدشين قناة إعلامية تكون مملوكة وتابعة للدولة تكون منبر لعرض برامج ورؤى جميع الأحزاب السياسية المصرية بمختلف توجهاتها السياسية والأيدلوجية على المواطنين مما يساهم على تعزيز مشاركة المواطنين والانضمام للأحزاب السياسية المصرية مما يساهم في تعزيز نمو وازدهار الحياة السياسية والحزبية في مصر.
