عودة المدارس.. كيف نظم القانون نفقة التعليم حال انفصال الزوجين؟ ما الفرق بين مصروفات المدارس الحكومية والأجنبية؟.. وأبرز الأحكام القضائية الخاصة بالزى المدرسى والباص والمستلزمات المدرسية والكتب الخارجية والدروس

- الشروط التى وضعها المشرع لإلزام الأب وأهمها القدرة على الإنفاق وانتظام الطالب فى الدراسة

مع اقتراب العام الدراسى تتجدد المعارك القضائية بين الأباء والأمهات، وتعلو كلمة - أنا مش ملزم- داخل ساحات محاكم الأسرة، ويلجأ الطرفين للقانون لحسم الصراع وتحديد النفقات والمصروفات والمسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، والتصدى لمن يتقاعس فى منح الأطفال حقوقهم وكذلك ضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، لنجد أباء يتخلفون عن السداد ويبررون ذلك بعسر حالتهم المادية أو أن المدرسة غير مناسبة لمستواهم الاجتماعي-رغم أنهم من اختاروها منذ البداية ومنهم من يقدم على نقل ملفات أطفاله لمدارس أخرى والتعنت فى وجه زوجته، وفى الجانب الأخر نجد زوجات تستخدم المصروفات المدارسية والمدارس الخاصة والأجنبية كنوع من تعذيب الزوج ولى ذراعه.

عندما يقع الانفصال ويبدأ حدوث اللغط بين الزوجين، يأتى دور القانون -كحكم عادل-بينهما لبيان من الملتزم بنفقات التعليم حال وقوع الانفصال رسميا أو نشوب الخلافات بين الزوجين، وتحديد الفرق بين مصروفات المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية، وكذلك إيضاح موقف قانون الأحوال الشخصية من المصروفات "المستحدثه- التى تطرأ على نفقة التعليم من ملخصات ودروس خصوصية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز النقاط الخلافية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة، وكذلك شروط إلزام الأب بمصروفات المدرسة بأنواعها، والتكييف القانونى لنفقة -الزى المدرسى والباص والمستلزمات المدرسية-.

مفهوم المصروفات المدرسية -وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم، ومن ضمن النفقات التى تقع على كاهل الأب "مصروفات التعليم"، - أوضح القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب، وكذلك يكون الأب ملزما بدفع المصاريف، والتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.

ووضع قانون الأحوال الشخصية شروط لتنظيم نفقة التعليم، حيث أكد أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكونها تدخل ضمن نفقة الملبس، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه، خاصة وانه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها.

ووفقا للقانون لا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة، وذلك إلا إذا ادعت الزوجة أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك- وأقامت الدليل على ذلك-، وأن ذلك يعتبر مسألة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

مصروفات الكتب الخارجية "الملخصات"

ينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لايقع على الاب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية او الكتب او المراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها -فلا يلزم الأب بأداء مستحقاتها-، إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على عكس ذلك، ويعتبر ذلك مسألة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

ما هى شروط إلزام الأب بالمصروفات التعليمية؟

إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا فى تعليمه أن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذى يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهنى، كما أن قدرة الأب على الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة، وقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم فى مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام، وعند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

الأحكام القضائية الخاصة بـ "الزى المدرسى والباص والمستلزمات المدرسية والكتب الخارجية والدروس الخصوصية"

وبداخل أروقة محاكم الأسرة نجد العديد من الأزواج والزوجات فى تناحر لحسم حقوق الأطفال فبعض الأباء للأسف يخطط للتهرب من المسئولية تجاه صغاره، وهناك أمهات تسعى لمزيد من الأعباء كى تثقلها على كاهل "الأب"، وطالبت زوجة فى دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام زوج بدفع المصروفات الدراسية لأطفاله الثلاثة والبالغ قدرها 60 ألف جنيه، عن عامين دراسيين، وتقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات بحافظة مستندات طويت على تكلفة مصاريف الأتوبيس المدرسى بتكلفة 9 آلاف جنيه لأطفالها الثلاثة، على سند أنها كانت زوجة له بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لهم رغم يسار حاله ومطالبتها له وديا بدفع تلك المصروفات.

"استدنت 16 ألف جنيه لسداد أجر الباص المدرسى لطفلتي".. شكوى زوج بمحكمة الأسرة

وقف أحد الأزواج يستغيث بسبب رفض زوجته كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، بسبب إصرارها على نقل طفله منذ عامين لأحدى المدارس الأجنبية التى تتجاوز قدرته المالية وفقا لتحريات الدخل-، بعد نشوب الخلافات بينهما.

ليؤكد الزوج الذى طالب بتخفيض نفقة طفله:" طوال العامين الماضيين أعيش بعذاب بعد أن هجرتنى زوجتى ورفض العودة لمسكن الزوجية ولاحقتنى بعشرات القضايا لأضطر للاستدانه حتى أسدد لها 16 ألف جنيه أجر الباص المدرسى بخلاف 80 ألفا لمصروفات المدرسة، بالإضافة للزى المدرسى ونفقتها ونفقة الطفل الشهرية التى تبلغ 20 ألف جنيه".

وذكر الزوج أن زوجته تبالغ فى تقدير النفقات، وتقوم بالمطالبة بنفقات غير ضرورية وتحمله فوق طاقته، ولا تقدر ظروفه المالية، ورفضها حل الخلافات بشكل ودى، وهو ما أصابه بضرر بالغ مادى ومعنوى بعد تراكم الديون عليه.