تسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا فى مشاكل إمداد خطيرة للدول الأوروبية، وخاصة تلك التى تعتمد بشكل شبه كامل على الكرملين، وقد حذرت فرنسا وبولندا وفنلندا بالفعل من زيادة الاستثمار فى المحطات النووية والآن أصبحت السويد هى التى أعلنت عزمها على مضاعفة إنتاجها النووى ثلاث مرات فى العقدين المقبلين، ويبدو أن اوروبا منقسمة حول الطاقة النووية بشكل خاص.
وتعتبر الطاقة النووية هى أكثر من قضية مثيرة للجدل فى أوروبا. وبينما يراهن بعض شركاء الكتلة عليها، يرى آخرون أن لها مخاطر محتملة ولا يعتقدون بضرورة الاستمرار فى الاستثمار فيها.
ويبدو أن مكانة ألمانيا كزعيم لـ "اللوبى المناهض للطاقة النووية" الأوروبى قد تعززت، بعد أن أكد المستشار أولاف شولتز فى نهاية هذا الأسبوع أن الطاقة النووية لم يعد لها مكان فى "مزيج" الطاقة فى البلاد. لكن إيطاليا ملتزمة باتباع المسار المعاكس، وأعلنت أنها ستروج للطاقة النووية، فى محاولة لخفض التكاليف وإنقاذ الاقتصاد وتعزيز التحول الأخضر.
وقد أدى إدراجها من قبل المفوضية الأوروبية كمصدر للطاقة "الخضراء" فى لائحة التصنيف الأخيرة إلى كشف الانقسامات القائمة فى أوروبا، وسط مناقشة ساخنة حول ما إذا كان من الممكن حقا اعتبارها خضراء ومستدامة.
وترى إيطاليا، أنه ستعمل الحكومة بشكل جيد على الطاقة النووية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتكون قادرة على تدشين أول إنتاج (للطاقة) المشتقة من الطاقة النووية.
ووفقا للمسئولين الإيطاليين فإنه يتعين على إيطاليا، خلال هذا العام، استئناف أبحاثها ومشاركتها فى الطاقة النووية. لا يمكن لإيطاليا أن تستبعد نفسها.
من جانبه أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين أنه فى 21 سبتمبر ستجتمع المؤسسات والشركات فى الوزارة لعقد الاجتماع الأول للمنصة الوطنية للطاقة النووية المستدامة، والذى سيكون همزة الوصل والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية المختلفة التى تتعامل مع الطاقة النووية، والسلامة والحماية الإشعاعية، والنفايات المشعة.
وفى حين تقود ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى فى الاتحاد الأوروبى، الحركة ضد الطاقة النووية، فقد انضمت إليها النمسا أيضاً. وفى نوفمبر 2022، رفعت فيينا دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لمنحها العلامة الخضراء للطاقة النووية من خلال "التصنيف الأخضر" للاتحاد الأوروبى.
حيث يرى المستشار الالمانى اولاف شولتز أن الطاقة النووية تمثل كارثة، مما ادى إلى دعوة ممثلو الحزب الديمقراطى الحر، شريك المستشارة فى الائتلاف الليبرالى، إلى وقف تفكيك المفاعلات النووية التى لا تزال صالحة للاستخدام من أجل إعادة تنشيطها.
وفى الأسبوع الماضى، هاجم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ألمانيا بسبب موقفها المناهض للأسلحة النووية، واتهم برلين بمحاولة كبح القبول المتزايد للطاقة النووية، التى تعتبر فرنسا رائدة فيها، فى أوروبا.
وقال ماكرون: "سيكون خطأ تاريخيا... إيقاف الاستثمار فى الطاقة النووية... فى أوروبا"، خاصة إذا انتهى الأمر بتفضيل "المزيد من الفحم"، وهو ما قد يثير على الأرجح رسالة شولتز الواضحة فى نهاية هذا الأسبوع.
وتعد فرنسا أيضًا لاعبًا رئيسيًا فى التحالف النووى وقد أوضحت أن "الطاقة النووية الفرنسية غير قابلة للتفاوض ولن تكون كذلك أبدًا".
وأوقفت بلجيكا مؤخرًا التخلص التدريجى من مصانعها المقرر فى عام 2025 بسبب مشاكل قانونية والحرب الروسية الاوكرانية، واختارت تأجيل إغلاق مفاعلين لمدة 10 سنوات، ويبقى أن نرى ما إذا كانت عمليات الإغلاق هذه ستستمر أم لا.
وفى أجزاء أخرى من أوروبا، تشكل الطاقة النووية جزءاً بالغ الأهمية من مزيج الطاقة، ولا تظهر الحكومات أى علامة على التخلى عنها. على سبيل المثال، حيث تمتلك بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا مفاعلات نووية نشطة تولد جزءًا كبيرًا من الطاقة الوطنية. وليس لدى حكومات هذه البلدان دوافع كافية للتخلى عن هذا النوع من الطاقة، وهى تفكر، قبل كل شيء، فى توسيع قدراتها.
ومن بين الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، تدرس ألبانيا، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء إيدى راما وميلونى، إمكانية التعاون فى مجال الطاقة النووية. وقد أثيرت هذه القضية عدة مرات فى البلاد بعد تحولها إلى الديمقراطية فى عام 1991، ولكن لم يتم وضع خطط محددة بعد.
ولا تمتلك صربيا وكوسوفو حاليًا أى محطات للطاقة النووية، ولا توجد خطط لبناء أى منها فى المستقبل القريب. ومع ذلك، فى عام 2022، أعلن نائب رئيس الوزراء الصربى زورانا ميهايلوفيتش أن صربيا بحاجة إلى محطات طاقة لتحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة.
وعلى الطرف الآخر، تظل إسبانيا والبرتغال، اللتان تتمتعان بحكومات اشتراكية، مناهضتين بشدة للطاقة النووية. ومع ذلك، فإن تغيير الحكومة فى مدريد يمكن أن يطيل عمر محطات الطاقة النووية فى البلاد.
وأدت الخلافات فى الرأى حول الاستمرار فى استخدام الطاقة النووية إلى توترات قوية داخل الائتلاف - وخاصة بين الحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر المناهضين للطاقة النووية - فى أواخر العام الماضى، إلى أن تدخل شولز ودفع باتجاه موعد "الانفصال" فى أبريل 2023.
