تواصل حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والتنصل من مسؤولياتها كقوة احتلال للقطاع من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية لليوم الـ 99 على التوالي.
من المهم توضيح بعض النقاط كي يكون القارئ على إطلاع كامل بتفاصيل الوضع على الحدود المصرية الفلسطينية المشتركة لفهم ما يجري على الأرض خاصة في معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث تسيطر مصر وتفرض سيادتها الكامل على المعبر من الجانب المصري، وقد حرصت على استمرار فتح منذ 7 أكتوبر الماضي لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى.
الجانب الفلسطيني من معبر رفح
تشغيل بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحكمه بعض المحددات والاتفاقيات وتحديدا اتفاق المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقضي بإشراف السلطة الفلسطينية على بوابة رفح داخل غزة واشترطت حينها إسرائيل بضرورة تواجد مراقبين من الأمم المتحدة، ونصت الاتفاقية المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ AMA، والتي وقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح للجانب الفلسطيني على أن يكون الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في بعثة حدودية، طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.
ومع سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة عام 2006 وبسط السيطرة الكاملة على المنطقة الحدودية مع مصر، توقف العمل باتفاقية المعابر وانسحب الاتحاد الأوروبي من المعبر الفلسطيني في يونيو 2007، جاء ذلك عقب تنفيذ إسرائيل خطة الانسحاب الأحادي من القطاع، وحصار غزة على مدار سنوات طويلة من خلال المعابر التجارية التي تتحكم فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
بات قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصطلح "تحت الاحتلال" يعني أن الجانب الإسرائيلي مسؤول عن كل شيء يخص غزة سواء بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير فرص عمل وعلاج للمرضى باعتباره "قوة احتلال"، وهو ما تتجاهله تل أبيب وتحاور تضليل الرأي العام وكأن قطاع غزة كيان منفصل، وهذا تضليل مفضوح وكذب لأنه غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 والتي يأمل أبناء الشعب الفلسطيني في إقامته.
مساعدات مصر إلى غزة عبر معبر رفح
تواصل مصر فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل كامل لعبور الأفراد والمصابين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يعانون في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأدخلت الدولة المصرية خلال 95 يوما 7 آلاف طن أدوية ومستلزمات طبية، 4.5 ألف طن وقود، 50 ألف طن مواد غذائية، 20 ألف طن مياه، 12 ألف طن خيام ومواد إعاشة، 88 سيارة اسعاف.
واستقبلت مصر 1210 مصابين و1085 مرافقا لهم، وعبور 23 ألف فرد فلسطيني مزدوجي الجنسية، عبور 2623 مواطنا مصريا عالقين في غزة.
أكاذيب الاحتلال أمام العدل الدولية
وخلال ادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية حاولت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وهي موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من استهدافها الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل القطاع، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأكدت جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح البري، شاهدوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وتابعوا مئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي والتباطؤ في إدخال المساعدات لاشتراطها تفتشيها قبل دخولها لغزة باعتبارها قوة احتلال للقطاع.
وحذرت القيادة المصرية عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأكد مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات وتحديدا في الأسابيع الأولى للعدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات، والجميع يتذكر رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز، إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود.
وتتعمد إسرائيل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بسبب رغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل القطاع، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص، وهو ما دفع عدد من المنظمات الأممية والدولية لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل الاحتلال لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.
زعم الجانب الإسرائيلي خلال محاكمته في لاهاي لارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، وهو تضليل جديد ومفضوح لأن هذا الأمر قد أتى أيضا بضغط أمريكي، ليؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.
