كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية عيد الشرطة تضمنت تأكيدا على حجم التحديات التى تواجهها مصر، وما دفعته من ثمن فى مواجهة الإرهاب طوال عشر سنوات، بتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة، وكان ثمن المواجهة آلاف الشهداء والجرحى وبتكلفة بلغت نحو 120 مليار جنيه، كان إنفاقها ضروريا، ولم يكن ممكنا ترك الإرهاب الذى فكك دولا من حولنا وأدخل أخرى فى الفوضى، وفى نفس الوقت كان على الدولة أن تعمل فى البنية الأساسية من كهرباء وطرق ومدن سكنية تستوعب الزيادة السكانية وخطوات فى معالجة مشكلات الصحة والتراجع فى البنية الأساسية، وأن هذا الإنفاق كان ضروريا لوضع أسس بناء صناعة وزراعة وحركة اقتصادية.
وقال الرئيس أيضا إن الإصلاح الاقتصادى والتحرك حققا نسبة نمو كبيرة، قبل أن تأتى موجات الأزمات العالمية التى انعكست على سلاسل النقل أو أسعار السلع والخدمات، وأن هذا هو ما أنتج انعكاسات هذه الأزمة على دول العالم ومنها مصر.
الرئيس أكد أيضا أنه يتابع الأزمة الاقتصادية وما يجرى فى الأسواق، وأن الحكومة فى طريقها إلى إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعملات وفرق الأسعار، وأن فرق السعر سببه الفرق بين عوائد التصدير والسياحة من الدولار وبين المطلوب لسداد أسعار منتجات يتم استيرادها، وأن المهم فى المعالجة هو موازنة الدخل الدولارى مع المطالب والاحتياجات، ومواجهة فرق الأسعار وأيضا معالجة التضخم.
هناك نقاط مهمة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء كلمته فى عيد الشرطة، خاصة دعوته إلى تخصيص مسار حوار وطنى حول الاقتصاد، وكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وانعكاسات الأزمة العالمية، ومنح فرصة لوضع رؤى جديدة متنوعة لمعالجة المشكلات الاقتصادية.
ومثلما أتاح الحوار الوطنى الفرصة أمام التيارات السياسية لطرح وجهات نظر متنوعة، يمكن للحوار الاقتصادى أن يجمع خبراء من مختلف المدارس للتعامل مع الاقتصاد، وكيفية معالجة التضخم والسوق، من خلال ورش عمل وجلسات اقتصادية قد تسفر عن أفكار غير تقليدية.
وقد تضمن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أفكارا متنوعة حول ضرورات وبدائل يمكن أن يتيح الحوار فرصة لتوسيعها، خاصة أن أى متابع يعرف أن الأزمة التى تواجه العالم، غير مسبوقة بشكلها ومضمونها، لكونها نتاج تفاعلات وتداعيات أزمة كورونا التى استمرّت عامين، وقبل أن تنتهى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، التى كشفت عن مدى اعتماد النظام الاقتصادى العالمى على الحبوب والزيوت من منطقة الحرب سواء روسيا أو أوكرانيا، بجانب انعكاسات الحرب على أسعار النفط التى تغيرت أكثر من مرة.
حرص الرئيس على تأكيد إحساسه بمعاناة المواطنين من الغلاء، وجدد تحيته للمصريين على تحملهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأيضا تحمل الغلاء وانعكاسات الأزمة، ووجه الحكومة بفرض رقابة لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب ودعا الحوار الوطنى إلى جمع الخبراء والمتخصصين لتوصيف الأمر الاقتصادى وتحويل الآراء النظرية إلى طرق تطبيقية تتناسب مع المواطن المصرى ولا تضاعف من مشكلاته.
بالطبع فإن الحوار حول الاقتصاد سوف يتضمن حلولا عاجلة، وأخرى متوسطة أو بعيدة المدى، لكنها تصب لصالح الاقتصاد، عاجلا قد يكون هناك اتفاق عام للتيارات المختلفة فيما يتعلق بالسياحة، وفكرة نشر ثقافة العمل فى هذا القطاع، باعتباره نشاطا يدر عوائد مباشرة، ويقدم فرصا مهمة لعوائد سياحية مباشرة فى حال التسويق والتوسع، والتفاعل مع العاملين بالخارج أو تقديم عروض وفرص للسياحة من كل دول العالم وأوروبا.
وفرص السياحة فى مصر متعددة وتتضمن كل عناصر الجذب، ثروات هائلة ثقافية، وشاطئية، يمكن أن تضاعف العوائد المباشرة، خاصة أن الدولة قدمت ونفذت شبكات طرق وقطارات تجعل الانتقال بين المعالم السياحية ميسورة بأسعار مناسبة للأفراد والمجموعات وتوفر سياحة سريعة بين معالم القاهرة الكبرى، ومطارات فى كل مكان، فى طابا ورأس سدر بجانب شرم الشيخ والغردقة والأقصر والفنادق فى هذه المناطق تلبى احتياجات السائح الذى لديه القدرة على الدفع.
هذا عن الجانب العاجل، وهناك أفكار يمكن أن تتم لمضاعفة التصدير ومعالجة السوق والأسعار ودور للدولة والمجتمع الأهلى والغرف التجارية والصناعية، وأيضا توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة العرائض أمام الاستثمارات، وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة دعم تصنيع الكثير من المنتجات التى تتوافر خاماتها محليا.
