خلال حفل عيد الشرطة، هذا العام، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، زف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خبرا سارا خلال كلمته، مؤكدا تراجع نسب الجرائم 13.9 % عن العام الماضي.
وفي حقيقة الأمر، لم تكن الجرائم تتراجع بهذا الشكل الواضح والملحوظ لولا جهودا مضنية بُذلت على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بملاحقة الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، والانتشار الأمني الجيد، والاستعانة بالتقنيات الحديثة وأخر ما وصل له العلم، وتجهيز رجل شرطة عصري يتعامل مع الجريمة ويفككها ويضبط القائمين عليها، مع التوسع في الضربات الاستباقية ووأد الجرائم قبل وقوعها.
كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات الجرائم وعودة الهدوء للبلاد، حيث بات الشارع المصري أكثر أمنا، وبات الشخص يستطيع التحرك على مدار الـ24 ساعة بانسيابية وحرية كاملة، وما كان لذلك أن يتحقق لولا وجود شرطة عصرية قوية تليق بالجمهورية الجديدة.
في بلد تتسم بالأمان، لا غريب أن تستقبل الضيوف من كل أنحاء العالم، حيث توجه مصر رسائل الأمن والسلام لعواصم العالم من سفح الأهرامات والمناطق الأثرية والسياحية التي يتردد عليها الأجانب باستمرار.
طبيعي في بلد تتسم بالهدوء والأمان، أن تقام بها المشروعات، وتظهر الانجازات، وتدور عجلة الانتاج، في جمهورية جديدة، تحقق حياة كريمة لمواطنيها، وتسعى لرسم البسمة على الوجوه، لتعود لمصر شمسها الذهب.
