تصدر محكمة العدل الدولية قرارا اليوم، الجمعة، فى اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وسلطت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على القضاة الذين سيصدرون القرار، وقالت إن محكمة العدل الدولية تتكون من 15 قاضيا، يخدم كل منهم فترة تمتد 9 سنوات. وهم الآن مسئولون عن إصدار الحكم فى قضية جنوب أفريقيا التى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى غزة، فى واحد من أكثر أحكام المحكمة التى يتم مراقبتها عن كثب منذ سنوات.
والقضاة الحاليون فى المحكمة قادمون من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسولفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجاميكا واليابان وألمانيا واستراليا وأوغندا والبرازيل. وتجرى الانتخابات على كل خمسة مقاعد كل ثلاث سنوات، ولا يوجد حد للمدد المتتالية.
وبالإضافة إلى القضاة الـ 15 الدائمين، يمكن أن يتم تعيين قضاة من قبل أطراف فى القضايا الخلافية بين دولتين، مثل القضية الحالية، بما يرفع عدد القضاة فى هذه القضية إلى 17 قاضيا.
فقد عينت جنوب أفريقيا ديكجان موزنيكى، نائب وزير العدل السابق، بينما عينت إسرائيل أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا بالدولة العبرية.
وكان إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولى فى جامعة تل أبيب قد قال لـ "سى إن إن" فى وصت سابق إن القضية مهمة من الناحيتين السياسية والقانونية، فاتهام ارتكاب الإبادة الجماعية هو أكبر زعم قانونى دولى يمكن أن يصدر ضد أى دولة.
وأضاف ليبليش، أنه يشك فى أن إسرائيل ستقوم بوقف القتال تماما لو أصدرت المحكمة قرارا بشأن الحرب. وبدلا من ذلك، فإنها قد تهاجم شرعية المحكمة وقضاتها نظرا لأن البعض منهم من دول لا تعترف بإسرائيل، وأضاف أنه من المهم أيضا ما إذا كان القرار سيصدر بالإجماع.
