يمثل قرار محكمة العدل الدولية، تجاه العدوان الإسرائيلى خطوة مهمة وعلامة فى تاريخ الاحتلال، فقد أمرت المحكمة فى الشق العاجل إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية فى غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت فى حكمها أمس الجمعة، الطلب الإسرائيلى برفض الدعوى التى أقامتها جنوب أفريقيا، وبهذا تكون المحكمة قبلت الدعوى ووضعتها فى إطار القانون الدولى، بينما فشل الاحتلال فى ادعاءاته وأكاذيبه، فقد صوّت 16 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبى معظم مطالب جنوب أفريقيا، وإن كانت لم تصدر قرارا بوقف الحرب.
ومن منطوق الحكم، فقد قالت المحكمة: «إن على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التى فى وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية»، كما أقرت بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى القطاع بشكل فورى، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
وبموجب الحكم، أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة فى غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، ورحبت جنوب أفريقيا - صاحبة الدعوى - بالإجراءات المؤقتة التى فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه «انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم فى البحث عن العدالة للشعب الفلسطينى»، وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدى باندور، فى مؤتمر صحفى أمام مقر المحكمة فى لاهاى: «كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار فى غزة».
أهمية القرار بقبول الدعوى، أنه يقبل محاكمة الاحتلال الإسرائيلى بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التى تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة النازى بتهمة إبادة اليهود خلال «الهولوكوست»، والقضية رفعتها جنوب أفريقيا، وهى الدولة التى اتهمت فى وقت سابق بالتفرقة العنصرية، وودعتها قبل أكثر من 3 عقود، وبالتالى فإنها تفتح الباب لمزيد من التوثيق والوقائع بجانب أنها تكشف عن مدى استجابة الولايات المتحدة والدول الداعمة للعدوان لقرار المحكمة، خاصة أن هذه الدول خاصة الولايات المتحدة تقف فى قفص الاتهام معنويا مع الاحتلال الذى يمارس على مدار شهور حرب إبادة، وتجويعا، وحصارا، ضد قطاع غزة.
كما تضمنت الدعوى استعراضا لتصريحات موثقة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ونائب رئيس الكنيست وباقى المسؤولين فى دولة الاحتلال، تعلن بوضوح النية فى القضاء على سكان غزة، وتترجم الى قصف متواصل للأطفال والنساء وإفناء عائلات وإزالة مناطق من الخريطة، وقصف مستشفيات وملاجئ، والضغط لتهجير السكان من الشمال للجنوب ومن غزة لخارجها، فى إعلان الرغبة فى إفناء أو خروج السكان، وأن الاحتلال، وعلى مدى أكثر من ثلاثة شهور يمارس محرقة ضد سكان غزة، من كل اتجاه، ويمنع وصول المساعدات، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية هى القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم، ومنع وصول المساعدات إليهم.
جلسة الاستماع لمحكمة العدل كانت مناسبة لاستعراض الفظائع والجرائم التى ارتكبها الاحتلال مؤخرا، وتنفى ادعاءات الاحتلال حول الدفاع عن النفس، كما أن الحكم يحمل الكثير من التفاصيل التى تدين الاحتلال بجرائم لا تختلف عما ارتكبه النازى ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن هنا، فإن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، يمثل خطوة مهمة، وتحولا فى التعامل مع الاحتلال، وفرصة لتقديم المزيد من الدلائل على تورط دائم من الاحتلال فى ارتكاب جرائم إبادة، ضد الإنسانية.
