حظى ملف منظومة دعم السلع والمنتجات الغذائية اهتمام الدولة على مدار السنوات الماضية لتخفيف العبء على المواطن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم، وظلت الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة ومع عدم تطوير منظومة صرف السلع وتلاعب البعض فى المنتجات بدأت الحكومة فى العمل على حوكمة المنظومة وفتح الحوار المجتمعى حول تحويل الدعم العينى إلى نقدى لإتاحة السلع الغذائية وفقا لرغبة المواطن فى الحصول على سلع معينة واحتياجاته الفعلية، وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى أن المواطن سيحصل على السلع بقيمة الدعم المخصص له، كما سيكون الدعم النقدى متغير قياسا بمستويات أسعار السلع، وكذلك معدلات التضخم فى إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر خاصة الأولى بالرعاية، من خلال عرض كل الأفكار فى هذا الإطار على مجلس الحوار الوطنى للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
الدعم النقدى يراعى مستويات أسعار السلع ومعدلات التضخم
ويمثل الدعم أهمية كبيرة لدى الفئات الأكثر احتياجا والاسر الأولى بالرعاية حيث تدعم الدولة الخبز البلدى حتى بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتحرك سعر الوقود مؤخرا وتتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فارق تكلفة انتاج الخبز المدعم، حيث يصرف الرغيف للمواطن على بطاقة التموين بسعر 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية تقرب من 135 قرشا وتظل الوزارة فى تحمل فارق التكلفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ولذلك يعد ملف الدعم على رأس أولويات الحكومة والحوار الوطنى، وهناك توجه للتحول من الدعم العينى إلى النقدى للوصول بشكل أفضل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وشاملة تتيح استهداف مناسب لشرائح المواطنين الأكثر احتياجًا، كما أن رفع جودة المنتجات والحد من تهريب السلع التموينية إلى السوق السوداء أحد أهم الأهداف من تحويل ملف الدعم العينى إلى نقدى وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية حيث يتيح النظام الجديد فى حال تطبيقه زيادة القدرة التنافسية بين منافذ صرف السلع،وبالتالى تزداد أعداد المنافذ على مستوى الجمهورية،بما يصب فى صالح المواطن فى حصوله على سلع ذات جودة عالية، كما تستهدف الحكومة تقليل حلقات تداول السلع بين مخازن الجملة والشركات المنتجة ومنافذ التوزيع مما يحد من الهدر فى المنتجات وبالتالى زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية، كما دعا الحوار الوطنى للمشاركة بالآراء فى قضية الدعم، حيث تتباين الآراء بين النقدى والعينى، على أن يظل الهدف واحد وهو تحقيق الأفضل للجميع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".
منظومة صرف الدعم العينى الحالية تقتصر على منافذ معينة
منظومة صرف الدعم العيني الحالية تقتصر على منافذ معينة، وبالتالى لا يوجد منافسة بين الجهات التى تطرح السلع ومع التحويل إلى نقدى يستطيع المواطن الحصول على السلع والمنتجات التى يرغب فى شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته، كما أنه من خلال تحويل الدعم العينى إلى نقدى تستطيع الجهات المعنية إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية واتاحة المنتجات فى الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
ومع تحويل الدعم العينى إلى نقدى يستطيع المواطن شراء المنتجات الغذائية من العديد من لمنافذ بدلا من اقتصار طرح السلع المدعمة على منافذ البقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وبالتالى المواطن ملزم فى المنظومة الحالية بشراء السلع من هذه المنافذ دون غيرها وبالتالى يضطر فى الحصول على السلع المدعمة حتى لو كانت غير جيدة ومع التحويل إلى الدعم النقدى يحصل المواطن على السلع التى يرغب فى شرائها بقيمة الدعم المخصص له ووفقا لاحتياجاته الفعلية من أى سلعة يحتاجها كما ستكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك الحملات على الأسواق من أجل متابعة ضخ السلع فى المنافذ وأيضا التأكد من جودة المنتجات المطروحة ومدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة دون مغالاة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
زيادة سعر أردب القمح الحلى لموسم 2024/2025 إلى 2200 جنيه للأردب سيساهم فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الاقماح
وجاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر استرشادى لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا، حيث أصبح سعر القمح المحلى حاليا يرتفع عن القمح المستورد بنحو 2966 جنيه لكل طن،حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة 14666 جنيه للطن بينما القمح المستورد 11700 جنيه للطن، مما يساهم فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح وبالتالى سيرتفع معدلات توريد القمح المحلى فى الموسم المقبل لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجى للبلاد من الأقماح مرة أخرى بالإضافة إلى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح من خلال المشروع القومى للصوامع الذى تتبناه الدولة والذى ساهم فى الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر فى الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين فى شون ترابية ومكشوفة.
زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأسابيع الماضية فى زيادة المعروض من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية كما تستهدف الوزارة العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى، الأمر الذى يحد من التلاعب فى زيادة الأسعار بالتوازى مع توفير المنتجات بكميات كبيرة من خلال فروع الشركات التابعة للوزارة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود احتياطى استراتيجى من جميع السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية.
وزارة التموين تطمئن المواطنين بتوفير احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية
وستظل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع، وطمأنت الوزارة المواطنين بتوفير السلع الغذائية بمخازن الجملة التابعة للوزارة واستمرار ضخ المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية،حيث لدى الوزارة احتياطى من كافة المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع طوال الوقت، وارتفع احتياطى زيت الطعام لما يقرب من 6.6 شهر حاليا، كما نجحت الوزارة فى زيادة مخزون السكر التموينى لأكثر من عام لاستمرار طرحه على البطاقات بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو بجانب الاستعداد لموسم انتاج السكر المحلى من قصب السكر اعتبارا من أول يناير 2025 وإنتاج السكر من البنجر فى شهر فبراير أو مارس 2025 مما سيعزز المخزون الاستراتيجى بما يكفى احتياجات البلاد من السلع لفترات طويلة.
وشهد ملف قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإنجازات بتوجيهات من القيادة السياسية حيث تم تطبيق منظومة جديدة للدعم من خلال صرف الخبز بالبطاقات الذكية، كما تم التوسع فى المشروع القومى للصوامع للحفاظ على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وارتفعت السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن إلى أكثر من 5.3 مليون طن، ومن المستهدف زيادة السعة التخزينية فى الصوامع التابعة لوزارة التموين، الأمر الذى أدى إلى القضاء على الهدر فى القمح نتيجة سوء التخزين فى الشون الترابية، وزيادة المخزون الاستراتيجى من القمح لفترات طويلة كما أعدت وزارة التموين منظومة تحفظ للمواطن كرامته ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث، حيث تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيف شهريا وبسعر 20 قرشا للرغيف رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 135 قرشا بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بجانب استفادة ما يقرب من 61 مليون مواطن من السلع المدعمة، وتستهدف الحكومة فى الوقت الحالى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لإدارة ملف الدعم بكفاءة والحد من التلاعب فى السلع والهدر فى المنتجات، وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وضبط الأسواق أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كذلك العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى، ومع التوجه إلى تحويل الدعم العينى إلى نقدى طالب الكثير من الخبراء والمواطنين باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط واستقرار أسعار السلع بما يتيح للمواطن الحصول على المنتجات الغذائية خاصة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعدم استغلال بعض التجار المناسبات او أى أزمات عالمية لحجب السلع عن المواطن بهدف رفع الأسعار، حيث تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين حاليا بتشكيل مجموعات عمل من أجل متابعة الأسواق التجارية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتستهدف الحكومة حوكمة منظومة الدعم من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، الأمر الذى يساهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية، لذلك لجأت إلى دراسة التحول إلى الدعم النقدى بديلا للدعم السلعى، وهو الملف الذى يستحوذ على اهتمام الحوار الوطنى فى الفترة الحالية، حيث دعت إدارة الحوار الأحزاب إلى تقديم رؤيتها إلى الإدارة الفنية للحوار الوطنى بشأن التحول للدعم النقدى من أجل صياغة رؤية توافقية متكاملة، كما حرصت الحكومة على زيادة الاعتمادات المالية الخاص بالدعم حيث تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 635 مليارا 943 مليون جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24، ليصل إلى 134 مليارا و200 مليون جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة" البالغ ما يقرب من 41 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق كما خصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليارا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليارا و142 مليونا عن المخصص فى موازنة 23/24 والبالغ 251 مليارا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47%،كما تقدر اعتمادات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بحوالى 231 مليار و619 مليون جنيه بزيادة 28 مليارا و885 مليون جنيه عن المقدر بموازنة 23/24 والبالغ 202 مليار و734 مليون جنيه، كما تستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، حيث بلغ اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى الموازنة الجديدة نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليون جنيه لمجالات التنمية، وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
مراقبة تطورات السوق العالمى ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات
الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمى ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار فى مستوى مناسب هذا ما أكده الدكتور شريف فاروق وزير التموين مؤكدا على تأمين احتياطى استراتيجى يكفى البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنينوأكد الوزير أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية لضمان استقرار السوق المحلى وعدم حدوث أى نقص فى المعروض، مع ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات لافتا إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية والاهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمنى سريع للانتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقة التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية كما وجه بأهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة فى خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم، لافتا إلى أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة فى كافة مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين كما تسعى الوزارة باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية فى مصر من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق".
دعم السلع التموينية
يقدر دعم السلع التموينية والخبز فى موازنة 2025/2024 بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه. كما أنه مدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد، كما يقدر دعم المزارعين فى موازنة 2025/2024 بنحو657 مليون جنيه وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين،حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات كما تتحمل الخزانة العامة نحو 228 مليار و214 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل إسقاط كل المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بالموازنة نحو 142مليارا و651 مليون جنيه فضلا عن إصدار سندات بمبلغ 71 مليارا و577 مليون جنيه بسعر الفائدة السائدة فى السوق ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة نحو مبلغ 214 مليارا و214 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 6% من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية 2024/2023 والذى يمثل كل الالتزامات المستحقة طرف الخزانة.
أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجارى، لأصحاب البطاقات، حيث توفر الوزارة العديد من سلع المقررات التموينية، بما فى ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.
أسعار السلع عن شهر أكتوبر 2024
سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
زيت خليط 800 مللى بسعر 30 جنيهًا.
علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
دقيق معبأ ورقى أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
مسلى صناعى 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
شاى ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
جبنه 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
مسحوق عادى يدوى 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
خل 5% 900 ملى بسعر 6 جنيهات.
کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
کیس سائل غسيل أوانى 80 جم بسعر 3 جنيهات.
بسكويت سادة جنيه ونصف.
بسكويت ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
بسكويت أنواع 3 جنيهات.
بسكويت أنواع 3.75 جنيه.
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.
مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة