أول اجتماع للجنة العامة بالنواب.. رئيس المجلس: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة وقوانين مهمة.. ويؤكد أهمية تفعيل الدور الرقابى والتزام الوزراء بالحضور.. وإشادة بمناقشات "التشريعية" لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

• المستشار الدكتور حنفي جبالى: المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أول اجتماع لها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وذلك بحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع السيد وزير الشئون النيابية والقانونية.

وشهد الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقًا لأحكام اللائحة وهم السادة النواب: محمد مدينه، مصطفى بكرى، أحمد فرغلى، السيد سمير، آية مدني.

ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقى والمناقشات البناءة التى تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التى أُبديت خلال الاجتماعات أو التى وردت مكتوبة إلى المجلس أو التى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

وفى ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة تعكف حاليًا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزًا فى أقرب وقت.

من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التى تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التى أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

وفى نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابى للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكدًا على أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفًا أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.

جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنه 2016 والمُعدلة برقم 136 لسنة 2021 نظمت تشكيل اللجنة العامة، حيث تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، فضلا عن خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

ويكون من بين تشكيلها ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، لتشهد اللجنة العامة تمثيل حزبى واسع يشمل نحو 11 حزبا سياسيًا، ومنحت اللجنة رئيس المجلس حق دعوتها إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

ووفقا للمواد اللائحية، تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس

وعددت اللائحة اختصاصات اللجنة العامة وفى مقدمتها، مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.