تناولت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرًا عن البنك المركزى المصرى،و الذى شمل عددًا من المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى أداء الاقتصاد الكلى بشكل عام أو أداء القطاع المصرفى بشكل خاص وذلك خلال العام المالى 2023/2024 -المنتهى بنهاية يونيو الماضي- وحتى الربع الأول من العام المالى الجارى 2024/2025 رغم التحديات التى تفرضها حاليًا حالة التصعيد فى المنطقة جرّاء العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان.
أظهرت الدراسة أن تقرير البنك المركزى أكد على استمرار النظام المالى المصرى بمكونيه المصرفى وغير المصرفى فى أداء دوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2023/2024 وحتى الربع الأول من العام المالى 2024/2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلى المستقرة كمصدر أساسى للتمويل.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل 2.4٪ خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية 2023/2024 ( من يوليو 2023 إلى مارس 2024 ) مقابل 4.1٪ خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه، وقد عزا التقرير ذلك إلى التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 2.1٪ فى أغسطس 2024 مقابل 1.6٪ فى أغسطس 2023 و0.4٪ فى يوليو 2024، وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.2٪ فى أغسطس 2024 مقابل 25.7٪ فى يوليو 2024، وتعكس الأرقام هنا عودة التضخم فى الارتفاع بعد انخفاض دام لخمسة أشهر متتالية وذلك استجابة لتحريك أسعار الوقود فى يوليو وزيادة رسوم الكهرباء والمياه وذلك فى إطار إصلاحات منظومة الدعم التى تتبناها الحكومة ضمن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية فى موجتها الثانية المدعومة ببرنامج التسهيل الائتمانى الممتد الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى،وبحسابات البنك المركزى المصري؛ فقد سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين 0.9٪ فى أغسطس 2024 مقابل 0.3٪ فى أغسطس 2023 وسالب 0.5٪ فى يوليو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى 25.1٪ فى أغسطس 2024 مقابل 24.4٪ فى يوليو 2023.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة؛ فتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 19% (1900 نقطة أساس) منذ تشديد السياسة النقدية فى مارس 2022 فى محاولة لكبح الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وخلال العام الجارى، رفع المركزى الفائدة بمقدار 8% (800 نقطة أساس) استمرارًا للتشديد النقدى، فضلًا عن تبعات التوترات الإقليمية.
تهدف سياسة المركزى النقدية الوصول لمعدل تضخم 7٪ (±2٪) بنهاية العام الجارى، إلا أن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى كشف عن أن الحكومة تستهدف معدل تضخم 10٪ فى عام 2025؛ مما يعكس حجم التحدى الناتج عن التوترات العالمية والإقليمية على الموجة التضخمية العالمية التى تؤثر فى كافة اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصرى.
وأكملت الدراسة أن البيانات – فى تقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى - كشفت أن أصول القطاع المصرفى تمثل 116.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى و92.3٪ من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2023/2024، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.
وفى هذا الصدد؛ كشف التقرير استمرار القطاع المصرفى فى أداء دوره فى الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك فى إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، حيث أسهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافى الاحتياطيات الدولية ليستمر فى تغطية الدين الخارجى قصير الأجل.
كما أظهر التقرير استمرار القطاع المصرفى فى توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلى دون الإسراف فى المخاطرة؛ الأمر الذى أسهم فى انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. وأرجع التقرير ذلك إلى نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية –المالية والنقدية– والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالي؛ حيث استمرت السياسة المالية فى إجراءات الضبط المالى، كما استمرت السياسة النقدية فى اتجاهها التقييدى للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية لدى البنك المركزى عند 18%.
فى المقابل، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهرى متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهرى.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفى، وذلك فى ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالى -من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام- وكذلك استمرار الأداء الإيجابى للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالى أصول القطاع المصرفى تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب فى سوق أذون الخزانة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أنه نزولًا من نسبة 98% من الناتج الإجمالى المحلى لمصر تستهدف الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى النزول بسقف الدين إلى ما دون 80% بحلول 2027.
ووفقًا للبيانات الواردة فى للتقرير، فإن القطاع المالى غير المصرفى يمثل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى و7.7% من إجمالى أصول النظام المالى، كما شهد العام المالى 2023 تطورًا كبيرًا فى أداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصرى خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبنى المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأشارت الدراسة أن هيئة الرقابة المالية تتبنى استراتيجية (2023-2026) تهدف إلى تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد المحلى. تتضمن هذه الاستراتيجية أربعة محاور:
المحور الأول: تطوير الأسواق والمنتجات والذى يتضمن إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسى، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.
المحور الثاني: تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطى التأمين والتمويل وتطبيق أفضل المعايير الدولية لضمان استقرار الأسواق وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.
المحور الثالث: والذى يركز على الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى، وما يتضمنه من أهداف تتمثل فى تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع فى تطوير واستخدام آليات الشمول المالى الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
المحور الرابع: الخاص بتطوير قدرات العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة التمويل المختلفة، وتعزيز قدرات مديرى المخاطر فى شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة المصرية.
تناول تقرير المركزى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالى حيث ارتفع ليسجل 0.44 فى مارس 2024 مقابل 0.34 فى مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشرى أداء القطاع المصرفى والأسواق المالية بشكل ملحوظ، وكذلك تحسن مؤشرى الاقتصاد الكلى ومناخ الاقتصاد العالمى نسبيًا.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى بمكونيه المصرفى وغير المصرفى وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتى قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة فى ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر فى مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزى المصرى يولى اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للإسهام فى توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادى، كاشفًا أن عدد المواطنين المشمولين ماليًا وصل إلى 47.4 مليون فى مارس 2024.
وفى هذا الصدد، قال التقرير: أن البنك المركزى يولى أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير فى تحقيق وضمان الاستقرار المالى، كما على المركزى اتخاذ خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفى وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يسهم فى تعزيز ثقة العملاء فى القطاع المصرفى وتحقيق الاستقرار المالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة