استطاعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية العمل بإرادة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة للأزمات المتتالية التي شهدتها قبل عام 2014 والتي كادت أن تعصف بها، حيث مضت قدمًا نحو إطلاق مشروعات البنية التحتية خاصة ملف الطرق، وإطلاق استراتيجية تطوير قطاع النقل في الفترة من (2014-2024) لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل (البري- البحري- الجوي- النهري- السككي)، بهدف رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام. حيث تعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تخطت رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل فكرة الاقتصار على نقل الركاب والبضائع فقط، إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية، تم العمل على التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة