لا شك أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو رئيس حكومة كيان الاحتلال، وجالانت وزير الدفاع الإسرائيلى ضربة قوية للكيان الصهيونى ولداعميها خاصة الولايات المتحدة، ورفع للعتب فى ظل تخاذل المجتمع الدولى وعدم القيام بمسؤولياته الأخلاقية تجاه مأساة غزة وجرائم الاحتلال والكيان الصهيونى.
أما الحديث عن أنه رد للاعتبار ، يكفى أنه يضعُ إسرائيل لأول مرَّة فى دائرة اتهام دولية، بل هذا القرار يمثلا ضغطا كبيرا حاضرا ومستقبلا على إسرائيل بصرف النظر عن تنفيذه أم لا، لأن من المؤكد أن القرار من شأنه أن يمحو السردية الإسرائيلية التى دائما ما كانت تتعامل بها كسلاح لجذب تعاطف الرأى العالمى، وكانت تسخر لها المليارات من الدولارات بل بل وظف اللوبى الصهيونى الوسائل الإعلامية العالمية والدولية لصالح تعزيز السردية الإسرائيلية منذ 1948.
وبالتالى يستوجب البناء على هذا القرار فى ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب، باعتبار أن ما حدث هو إقرار دولى بنزعِ أى شرعية حاولت إسرائيل وواشنطن الاحتماء بها فى الحرب على غزة.
وأيضا للقرار مكاسب أخرى إضافة إلى ما سبق، منها أت هذا القرار وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أى محاولة للإصرار على بقائه فى السلطة يعنى تحدياً للمجتمع الدولى، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
والأهم فى - اعتقادى- أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وجالانت فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى فى الحكومة والجيش الإسرائيلى، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فى ظل ممارسة أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى حق الفلسطينيين.
وكل هذا يعنى أن إسرائيل تلقت هزيمة استراتيجية جديدة، ستدفع ثمنها مستقبلا رغم القتل والقصف وإبادة الفلسطينيين أو حتى تحقيق إنجازات على الأرض يتصورها أنها انتصارات.
وأخيرا.. يجب أن يتم البناء على هذا القرار باستكمال وملاحقة كل من ارتكب جرائم حرب من ضباط وقادة خاصة أنهم يقومون بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال إبادة جماعية.. فالحرب طويلة الأمد حتى ولو انتهى فصل من فصولها ووقف إطلاق النار فى غزة ولبنان.
