وجهت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بالامتناع عن توثيق عقود الايجار (اثبات التاريخ) إذا كان أحد اطرافها أجنبى الجنسية الا بعد التحقق من حصوله على الإقامة السارية داخل مصر.
وعممت مصلحة الشهر العقارى المنشور الفني رقم 28 لسنة 2024 على جميع مكاتب الشهر العقارى والذى نص على أنه:
أولاً: يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :
1-الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها او احدهما شخصاً طبيعياً اجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع ارفاق صورة الاقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .
2-بالنسبة للعقود المطلوب اثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الاخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .
