أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه تم عقد اجتماع خاص بمناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية استعدادا للمشاركة فى الاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك، المقررعقد جلستها الرابعة في الفترة من 21- 30 أبريل من العام الجارى في كندا.
وأوضح العربى أن الاجتماع الرابع سيكون خاص بصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، و إبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وكذلك لمناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة، الخاصة بعناصر وثيقة الصك القانونى الدولى التى ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكذلك كافة العناصر التى أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار العربى أنه يتم تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية"، تلك التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطنى الإقتصادي في مجال صناعة البلاستيك، وضرورة الوقوف على موقف وطنى محدد وقوى ،وكذلك ضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التى تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع انماط للانتاج والاستهلاك العادل ، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة ،وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة شاركت فى اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية" ، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث نظم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ، اجتماع من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا" والمقام في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة