يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، ويأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.
كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 18 حسبما انتهى المجلس إلي أن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
وشمل القانون أهم حقوق المسنين التي أوجب وحدات الجهاز الإداري بالدولة الإلتزام بها، واتخاذ التدابير اللازمة وإزالة جميع العقبات، وفي مقدمتها التعبير بحرية عن آرائه وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وإتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها.
