رئيس البرازيل السابق يلتزم الصمت أمام الشرطة خلال تحقيقات اتهامه بمحاولة انقلاب

التزم الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الصمت أمام الشرطة التي استدعته في إطار اتهامه بمحاولة انقلاب للبقاء في السلطة اثر فوز الرئيس لولا دا سيلفا في انتخابات ديسمبر الماضى، حسبما قالت صحيفة او جلوبو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محاميه باولو كونيا قال أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا إن"السبب الوحيد الذي دفعه إلى التزام  الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سرى"، موضحا أن عدم الحصول على كل وثائق الملف يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها بولسونارو في إطار هذه الجلسة التي امتدت نصف ساعة فقط، وأكد فى بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام"، " إلى الشرطة "عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما انه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".

ولفتت الصحيفة إلى أن 7 من الذين تم اتهامهم التزموا الصمت من بينهم ثلاثة ضباط كبار ضمن حكومة بولسونارو .

وأطلقت الشرطة عملية في 8 فبراير يتم فيها التحقيق مع بولسونارو وغيره من كبار المسؤولين السابقين لمشاركتهم المزعومة في مؤامرة لمنع نقل السلطات إلى الفائز في انتخابات 2022، لولا دا سيلفا، الذي ترشح بسببه المجلس الأعلى. وأمرت المحكمة بتسليم جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.

ومن بين الذين تم التحقيق معهم، بالإضافة إلى بولسونارو، وزيرا دفاع سابقان وأدميرال والعديد من المستشارين الذين من المفترض أن الرئيس السابق ناقش معهم خطة لسجن قضاة المحكمة العليا والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

ورفض بولسونارو هذه الاتهامات باعتبارها نتاج اضطهاد سياسي من قبل الحكومة والمحكمة العليا، ودعا أتباعه إلى مظاهرة كبيرة يوم الأحد المقبل في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو "للدفاع عن أنفسهم".

ويذكر أنه بعد أسبوع من تنصيب لولا، في 8 يناير 2023، اقتحم الآلاف من أتباع بولسونارو مقر الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا في محاولة انقلاب.

بسبب هذا الاعتداء على مقاعد السلطة، حُكم على 59 شخصًا حتى الآن بأحكام بالسجن تتراوح بين 3 و17 عامًا لارتكابهم جرائم مثل الانقلاب وإلغاء سيادة القانون الديمقراطي والإضرار بالممتلكات العامة.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 1413 شخصا، بينهم الجناة والمحرضون، رغم أن بولسونارو لا يظهر في تلك القائمة، والذي كان في الولايات المتحدة وقت وقوع الأحداث.

وبصرف النظر عن تلك القضية، فقد تم استبعاد الرئيس السابق سياسيا لمدة ثماني سنوات بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع الممثلين الدبلوماسيين قبل الانتخابات الرئاسية 2022، والتي شكك فيها في تشغيل صناديق الاقتراع الإلكترونية التي كان من المقرر استخدامها.