لا حديث يعلو فوق السطح مؤخرا عن الحديث حول "السلع"، لا سيما السلع الغذائية والاستراتيجية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ورغبة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وللآسف.. تقود رغبة بعض التجار في تحقيق الثراء السريع، للجوء لاحتكار السلع، بهدف تعطيش السوق ورفع سعرها، ما يضر بالمواطن، ويساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، ومن ثم تبدأ شكوى المواطنين من عدم توفر بعض السلع وارتفاع سعر الموجود منها، بسبب الحيل الاحتكارية لبعض التجار، لكن تصطدم أحلامهم في تحقيق الثراء من احتكار السلع على صخرة يقظة الشرطة، إذ تقود وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكبرة بشكل يومي تستهدف مخازن الاحتكار، وتساهم في عودة ضخ السلع في الأسواق مجددا.
الحل الأمني بمفرده ليس كافيا للقضاء على هذا الأمر، ولكن يجب أن يكون لدى المواطن ثقافة استهلاك جيدة، وعدم جنوح بعض المواطنين لتخزين السلع بكميات كبيرة من الآن، ما يساهم بالإضرار بغيرهم، ويؤدي لرفع الأسعار.
وزارة الداخلية وهي تكافح المحتكر الملعون، لا يتوقف دورها على استهداف مخازن مكتظة بالسلع التي احتكرها بعض التجار، ولكن تعمل على ضخ العديد من السلع لا سيما الاستراتيجية منها في الأسواق، من خلال منافذ أمان التي توفر احتياجات المواطنين بشكل مستمر طوال العام، فضلا عن مبادرة كلنا واحد التي تشرف عليها وزارة الداخلية، والتي تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
