اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لاستقبال القمح المحلى من المزارعين هذا العام من خلال التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين "الذهب الأصفر" خلال عمليات التخزين تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة حتى وصل عدد الصوامع إلى 85 صومعة، مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى ما يقرب 5.3 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة،الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.
وحرصت الحكومة على زيادة أسعار القمح المحلى هذا العام للتشجيع على زيادة معدلات التوريد، بسعر 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، كما سيتم تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه سيساهم فى زيادة معدلات التوريد، كما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم خاصة فى ظل اهتمام الدولة على استمرار دعم رغيف الخبز وصرف للمواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف رغم تحريك سعر السولار الا أن الدولة مازالت تتحمل التكلفة لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
على جانب أخر حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما حظرت على أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الاعلاف بكافة انواعها أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وتسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
كما ألزمت الوزارة جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجهت الوزارة أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم تشكيل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزينيى ووزان معتمد لاستلام القمح المحلى من المزارعين.
