ونحن نستعد لمرحلة جديدة، حيث يقسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لفترة رئاسية جديدة تمتد 6 سنوات مقبلة، من المهم مراجعة ما تحقق وما يمثل مطالب وطموحات للمصريين فى مرحلة مهمة وعالم لا يتوقف عن التغير والتحولات.
نجح المصريون خلال 11 عاما فى مواجهة أخطر التحديات وتخلصوا من أكثر السيناريوهات ظلاما، وعلى مدى 10 سنوات استطاعوا تجاوز سنوات صعبة وتحديات وتهديدات متنوعة أخطرها الإرهاب الذى فكك دولا وأدخل أخرى فى الفوضى، وتحديات اقتصادية وصحية واجتماعية وعشوائيات وفيروسات، وتراكمات عقود وسنين من الإهمال والتضخم والجمود.
خلال 10 سنوات استعادت الدولة توازنها وأنجزت ممرات التنمية من طرق وكبارى، ومحاور فى القاهرة والمحافظات، وربط شرق النيل بغربه، قطارات سريعة، مترو، نقل عام، تأمين مصادر الطاقة وعاصمة إدارية جديدة مع عشرات المدن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ضمن حركة عمران ممتدة، وإعادة صياغة للريف بالخدمات والطرق وتطوير شامل لخدمات التعليم والصحة ضمن مبادرة حياة كريمة، ولم يعد تركيز التنمية فى القاهرة أو عواصم المحافظات، خاصة أن المصريين زادوا أكثر من 20 مليونا وهو ما يقارب ضعف عدد سكان دول بقيت عند هذه الأرقام أو نصفها، وهو ما يفرض تحديات جديدة لخلق أماكن فى المؤسسات التعليمية والصحية والسكن والشوارع والطرق إلى آخر المطالب الطبيعية.
انتهت مرحلة تثبيت أركان الدولة وتجاوز أوضاع استثنائية والوصول إلى الاستقرار، ونجحت البنية الأساسية وممرات التنمية فى جذب استثمارات وفرص اقتصادية تضاعف من إمكانيات التنمية والعوائد وفرص العمل، بجانب تخصيص وتركيز الإنفاق بصورة أكبر إلى التعليم والصحة، والانتهاء من التأمين الصحى الشامل الذى يمثل مطلبا على مدى عقود.
ومثلما نجحت استراتيجية المبادرات فى القضاء على فيروس سى، ومواجهة العشوائيات، هناك رهان على توسيع مساحات الحوار الوطنى، الذى تم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عامين، ضمن خطوات توسيع المشاركة، وتنوع الآراء حول تفاصيل الخطوات الاقتصادية والسياسية، وحريات الرأى والتعبير، مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يخلق أرضية لحوار واسع يدعم إدارة التنوع، ويربط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالحقوق السياسية وحرية والتعبير.
الواقع الآن يسمح بالمزيد من إدارة التنوع سياسيا ومجتمعيا، ويأتى الحوار بناء على معطيات محلية، حيث تتحرك الدولة بناء على ما يتحقق فى مجال الأمن أو العمل الأهلى، ومن واقع الضرورات والظروف الموضوعية، باعتبار أن كل دولة لها ظروفها السكانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتى يفترض التعرف عليها والتفاعل معها، وأيضا فى ظل تحولات يشهدها العالم فى السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والاتصال، وهى تحولات تغير من شكل ومضمون الأولويات وطريقة تنفيذها.
لقد أتاح الحوار الوطنى فرصة واسعة لطرح الكثير من النقاط والقضايا على قوائم الأولويات خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد، انطلاقا من آراء خبراء وأيضا من الواقع والممارسة، وبما يخلق توازنا بين النظريات والتطبيق والانتقال من مرحلة التثبيت إلى مرحلة البناء والتقدم للأمام.
وقد بلغت الدولة المصرية اليوم درجة من اللياقة الاقتصادية والسياسية تضاعف من حجم الثقة والاطمئنان، فى الطريق لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التى وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى أنها «تمتلك القدرات الشاملة اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، وتعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسهم فى تنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع، تقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية».
كل هذا يجعل الأمل أكبر فى الطريق إلى مرحلة جديدة تتجاوز الاستثناء إلى القاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة