في ظل الظروف العالمية والتحديات الإقليمية والأزمات الاقتصادية تحرص الدولة المصرية على تنفيذ رؤيتها 2030 القائمة على مبادئ التنمية المستدامة – اقتصاديا – بيئيا – اجتماعيا - وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.
ومن المقدر، أن هذه الرؤية تولى اهتماما كبيرا وترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى معيشيا وتعليميا وصحيا وتكنولوجيا واجتماعيا وسياسيا، وذلك من خلال العمل على تعزيز الاستثمار في بنائه بالتزمن مع بناء دولته، حيث العمل على الارتقاء به إبداعيا ومعرفيا من خلال اكتشاف قدراته وتوظيف مهاراته وادماجه في المجتمع، ومن حيث العمل على إحداث طفرة تنموية في كل المجالات عمرانيا وصناعيا وزراعيا وتكنولوجيا، حتى الاهتمام بالتغيرات المناخية لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
والأهم في – ظنى – وهو ما يجب أن نفتخر به حقا، أن رؤية مصر 2030 تركز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، لأن هذا كله من شأنه ضمان تحسين جودة الحياة داخليا وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
والأمر الآخر - الذى لا يقل أهمية عن سابقه -، هو ارتكاز رؤية مصر 2030 على تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص خاصة فى الريف والحضر على حد سواء، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
نعم هناك تحديات ومخاطر إقليمية ودولية، لكن علينا أن نعى جميعا أن السبيل الوحيد في ظل هذه الأخطار هو التمسك والإصرار على تحقيق التنمية المستدامة التي قطعت الدولة أشواطا مهمة نحو تحقيقها، لذا، يجب علينا الحفاظ عليها واستكمالها، لأنها هي من تضمن تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وهى أيضا من تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي.
وأن ندرك جميعا، أن التحدى كبير لكن ما تنشده رؤية مصر 2030 هو ما يمنحنا القدرة لمواجهة المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، وبتحقيقها تزداد صلابة الجبهة الداخلية ما يمكنا من حماية أهداف أمننا القومى بكل أبعاده.. حفظ الله مصرنا الغالية
