تستمر حرب أوكرانيا في إثارة قلقا كبيرا لدى قادة أوروبا ، حتى بدأت تستعد القارة العجوز للحرب من أجل فوز أوكرانيا ومنع روسيا من الفوز لأن مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة تهديد وجودى لأوروبا.
ورفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيبى بوريل، إرسال جنود إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا مستمرة وستستمر، مع أن القدرات الدفاعية أقل من تلك التي لدى روسيا، والتي تتزايد شيئا فشيئا، كما يؤكد بوريل أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، يحافظ على نفس الهدف، وهو منع أوكرانيا من الاستمرار والمقاومة، الأمر الذى سيعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على المساعدة، وستسعى الحرب إلى تغيير السياسة الأوكرانية واستبدال حكومة زيلينسكي، بحكومة مماثلة لحكومة بيلاروسيا، بموقف قريب جدًا من موسكو.
وأضاف بوريل ، عندما بدأت الحرب كان لدي 150 ألف جندي على الحدود، والآن أصبح عددها 450.000، التفجيرات ممنهجة، لقد دمرت 70% من النظام الكهربائي الأوكراني، وفي هذا السيناريو، فإن مساعدات الأسلحة ، هي جهد تتساءل المجتمعات الغربية عما إذا كانت قادرة على الحفاظ عليه، لقد استثمرنا 100 مليار يورو، وهو مبلغ صغير إذا أضفناه إلى تلك التي تصل من الولايات المتحدة، لكن بوريل واضح في أنه لا يوجد بديل. يخشى الجميع أن ينكسر الجسر في مرحلة ما ويتقدم نحو كييف.
وفى السياق نفسه ، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشكل ، مبدئي، على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكراني.
وقالت الرئاسة البلجيكية للتكتل على منصة ـإكس، بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا، ويأتي هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين تأكيده على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد نقاشات طويلة وصعبة حول كيفية استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة بعد بدء حرب روسيا و أوكرانيا، والتي تمثل حوالى 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبى.
واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس خطة تهدف إلى استخدام الدخل الناتج من هذه الأصول الضخمة والتي يرجح أنها قد تسمح بالحصول على ما بين 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا، لصالح كييف.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار معتبرة أنه ، لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح اوكرانيا وأوروبا بالكامل أكثر أمنا، وفقا للخطة المعتمدة، فإن 90% من العائدات المصادرة ستخصص لمرفق السلام الأوروبي الذي يمول شراء الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تطالب فيه كييف بالذخائر وأنظمة الدفاع الجوى لاحتواء هجوم الجيش الروسى.
أما نسبة الـ 10% المتبقية فتذهب إلى موازنة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية، ومع ذلك، أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها تخشى عواقب مثل هذا القرار والسابقة التي سيشكلها فى الأسواق المالية، والتداعيات القانونية التي قد تنجم عنه.
وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي في مارس من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا تحت طائلة التعرض لدعوى قضائية ، على مدى عقود، وهو ما سيكون وفقا لموسكو بمثابة سرقة، والغالبية العظمى لهذه الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، حيث تدار من قبل يوروكلير، الهيئة الدولية لإيداع الأموال. وتمكنت هذه المجموعة من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 4,4 مليارات يورو العام الماضي، وهو مبلغ فرضت عليه الدولة البلجيكية ضريبة كتلك المفروضة على الشركات.
وفقا لمصدر دبلوماسي، فإن اتفاقية الدول ال27 ستقضي باستخدام هذا الدخل من الأصول الروسية بعد فرض الضرائب، لكن بلجيكا ملتزمة بإعادة تخصيص جميع عائدات الضرائب على أراضيها من خلال هذا الدخل الاستثنائي، لأوكرانيا.
وتؤكد أنها خصصت هذه الإيرادات الضريبية لمساعدة كييف في عامي 2022 و2023 من خلال إنشاء صندوق وطني مخصص لأوكرانيا. وفي عام 2024، يمكن أن تصل الضريبة المفروضة في بلجيكا على الأصول الروسية إلى 1,7 مليار يورو منها حوالى مليار مخصص للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
علاوة على ذلك، وبموجب الاتفاقية سيتم مرة اخرى خفض الرسوم التي تفرضها يوروكلير على إدارة هذه الأصول الروسية بشكل كبير، إلى 0,3% - مقارنة بمعدل أولي قدره 3%.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وبات الاتحاد الأوروبي - وهو مشروع من أبرز أهدافه الحفاظ على السلام بين الدول الأعضاء - يركز بشكل كبير على الدفاع، إذ يهدف إلى حماية نفسه من التهديدات الخارجية في الأوقات المضطربة، وفي ظل تخوف من نشوب حرب أخرى في أوروبا.
ويؤكد هذا البرنامج الصناعي، الذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف في الصناعة العسكرية الأوروبية التي أبرزتها الحرب في أوكرانيا، أهمية الإنتاج بشكل أكثر كفاءة وتعاوناً داخل الاتحاد الأوروبى.
فالجيوش الأوروبية، وفق تقرير لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، رغم زيادة قدرات دولها الإنتاجية في قطاع الدفاع، ليست مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات الحالية، الإنفاق الدفاعي غير الكافي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لدول الاتحاد الأوروبى، جعل الاتحاد غير مستعد، وتهدف المفوضية إذن إلى تصحيح الخلل في الإنفاق الجماعي على الدفاع، وذلك من خلال تشجيع المشتريات العسكرية المشتركة وتبادل المخزونات العسكرية، ومع ذلك، لا تزال القيود المالية تشكل عائقاً.
ويقترح برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية مجموعة من الأدوات القانونية والتنظيمية والمالية لتنشيط صناعة الدفاع. وخصصت المفوضية ميزانية قدرها 1.5 مليار يورو لأوكرانيا. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز زيادة القدرات الإنتاجية بين الجهات الفاعلة في صناعة الدفاع. الهدف هو تعزيز الرؤية للمصنعين من خلال تشجيع المشتريات الأوروبية المشتركة، بهدف تحقيق 40% من عمليات الاستحواذ على المعدات الدفاعية التعاونية بحلول عام 2030.
كما يدرس الاتحاد الأوروبى اتباع نهج تحويلى للتعاون الدفاعى يهدف إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف على الدول الأعضاء مع اقتراح تجميع الموارد والأموال لإنشاء نظام المشتريات الدفاعى المشترك.
