حصل المصريون على تمويلات بقيمة 238.8 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء هواتف محمولة "موبايلات" من 8.7 مليار جنيه قيمة التمويل الذى قدمته شركات التقسيط للعملاء خلال أول شهرين من العام الجارى لتستحوذ على نسبة 2.74% من إجمالي التمويل، وفقًا لتقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.
انخفض أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال شهر فبراير من عام 2024، للشهر الثاني على التوالي وبلغ إجمالي عدد العملاء 258.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل 266.7 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.9% في عدد العملاء، ونسبة نمو 11.6% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما انخفض أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 525.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل 537.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.2% في عدد العملاء، ونسبة نمو 44% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
