خلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولى..

وفد وزارة العمل يناقش آليات تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيات

الجمعة، 14 يونيو 2024 11:18 ص
وفد وزارة العمل يناقش آليات تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيات وفد وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وفد وزارة العمل المشارك فى فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى جنيف، رولان جيسا رئيسة وحدة الشركات متعددة الجنسيات، وشراكة الشركات بمنظمة العمل الدولية، وجوزيه لابورت أخصائية المسئولية المجتمعية بالمنظمة، وذلك لمناقشة الخطوات القادمة للدولة المصرية ،لتفعيل إعلان المبادئ الثُلاثى بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية، الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وأكد الجانبان على تشكيل لجنة للتواصل بين الجهات المعنية، لوضع خطة وطنية شاملة، لتنفيذ "الإعلان"، على أن تشمل أنشطة للترويج لهذا الإعلان الدولى، وبعض الأنشطة الخاصة ببناء القدرات، ورفع الوعى لدى الشركات بأهميته وكيفية تطبيق مبادئه.

وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أشادت رولان -خلال الاجتماع - بالخطوات التى تتخذها مصر بشأن تبنى تنفيذ "الإعلان الثلاثي"،وأبدت استعداد "المنظمة" لدعم تلك الخطوات والمساهمة فى أنشطة "الخطة الوطنية".

شارك فى اللقاء: إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزير العمل، والدكتورة رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .

وكان وزير العمل حسن شحاتة، أكد فى بيان رسمى مطلع العام الجاري"2024" ، تبنى مصر تنفيذ مبادئ هذا "الإعلان "، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر"، وأن هذا توجه عام في" الجمهورية الجديدة"، حيث أوضح أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثى بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، والصادر عن منظمة العمل الدولية،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذى يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذى يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات متعددة الجنسيات، فى تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزى للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلًا عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي،وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة