انتهت مفاوضات مندوبى الاحتلال الفرنسى لمصر مع مندوبى الجيش التركى الإنجليزى يوم 27 يونيو 1801 بالاتفاق على جلاء الجيش الفرنسى عن مصر، ووقع المندوبون على هذا الاتفاق، الذى استمرت المفاوضات بشأنه أربعة أيام، حسبما يذكر عبدالرحمن الرافعى فى الجزء الأول من موسوعته «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر ».
كانت مصر تشهد ذروة الصراع بين المطامع الفرنسية من جهة، والإنجليزية متحالفة مع العثمانية التركية من جهة أخرى، وبعد ثلاث سنوات من مجىء الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون بونابرت عام 1798، رفع الفرنسيون الراية البيضاء أمام الحملة الإنجليزية العثمانية، التى نزلت إلى شاطئ أبوقير يوم 8 مارس 1801، وواصلت إنزال الهزائم بالفرنسيين و«جعلت مركز الجيش الفرنسى على جانب عظيم من الضعف إزاء قوات الحلفاء، وتحفز سكان القاهرة للانتقاض عليه »، وفقا لـ «الرافعى ».
يذكر «الرافعى » بنود الاتفاق الذى تم توقيعه يوم 27 يونيو، وأهمها جلاء الجنود الفرنسية البرية والبحرية عن مدينة القاهرة وقلاعها وقلاع بولاق والجيزة وعن كل جهة تحتلها من الأراضى المصرية، وأن يكون جلاء الجنود بأسلحتهم وأمتعتهم ومدافعهم وذخائرهم بطريق فرع رشيد ومن رشيد وأبوقير يبحرون إلى فرنسا على نفقة الحلفاء، وأن يتم الجلاء فى أقرب وقت ممكن، بحيث لا يزيد عن خمسين يوما من يوم التصديق على الاتفاق، وحدد للجلاء عن القاهرة وبولاق اثنى عشر يوما، وتعهد قواد الجيش الإنجليزى التركى بتقديم المراكب اللازمة لنقل الجنود وأمتعة الجيش وأثقاله .
يذكر الدكتور محمد فؤاد شكرى فى كتابه «الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر »، أنه ما إن تم التوقيع على شروط التسليم حتى بدأ الفرنسيون يأخذون أهبتهم لإخلاء القاهرة، وينقل «شكرى» عن «الجبرتى» قوله: «أطلقوا فى يوم 29 يونيو، مثل هذا اليوم 1801، سراح المحبوسين فى القلعة من أسرى العثمانية، وأعطوا كل شخص مقطع قماش وخمسة عشر قرشا، وأرسلوهم إلى عرضى الوزير، وكان قد بلغ بهم الجهد من الخدمة والفعالة وشيل التراب والأحجار وضيق الحبس والجوع ومات الكثير منهم، وكذلك أفرجوا عن جملة من العربان والفلاحين ».
يذكر «شكرى»، أن عددا كبيرا من الضباط الفرنسيين ذهبوا إلى المعسكر الإنجليزى لتسليم خيولهم، وبعض العتاد الذين وجدوا من المتعذر عليهم أخذه معهم، كما أحضروا معهم عددا من النساء الجورجيات اللاتى رضين بمعاشرتهم، وخشى الفرنسيون أن يتعرضن لانتقام الأهليين، واحتفظ الإنجليز بالخيول والعتاد، أما النساء فقد باعوهن بيع الرقيق فى السوق لحلفائهم الأتراك.
ينقل «شكرى» عن الجبرتى، أنه حدث فى اليوم نفسه، 29 يونيو 1801، أن سمع صوت مدفع بعد الغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسينية، ثم سمع منها آذان العشاء والفجر، فلما أضاء النهار نظر الناس، فإذا البيرق العثمانى بأعلاها، والمسلمون على أسوارها فعلموا بتسليمها، وكان ذلك المدفع إشارة إلى ذلك، ففرح الناس وتحققوا أمر المسالمة، وأشيع الإفراج عن الرهائن من المشايخ وغيرهم وباقى المحبوسين فى الصباح، وأكثر الفرنساوية من النقل والبيع فى أمتعتهم وخيولهم ونحاسهم وجواريهم وعبيدهم وقضاء أشغالهم، ثم أنزلوا عدة مدافع من القلعة، وكذلك من قلعة باب البرقية وأمتعة وفروش وبارود.
فى يوم 30 يونيو 1801 انعقد الديوان، ويذكر «شكرى » نقلا عن «الجبرتى »: «عمل الديوان، وحضر الوكيل وأعلن بوقوع الصلح والمسالمة، ووعد أن فى الجلسة الآتية يأتى لهم فرمان الصلح وما اشتمل عليه من الشروط، ويسمعونه جهارا، وظل الفرنسيون ينقلون أمتعتهم من القلعة الكبيرة وباقى القلاع طيلة ذلك اليوم، كما أفرجوا فى الأيام التالية عن بقية المسجونين والمشايخ، فكان من بين هؤلاء محمد جلبى أبودفية، وإسماعيل القلق، ومحمد شيخ الحارة بباب اللوق، والبرنوسى نسيب أبودفية، والشيخ خليل المنير ثم الشيخ السادات، والشيخ الشرقاوى، والشيخ الأمير، والشيخ محمد المهدى، وحسن أغا المحتسب، ورضوان كاشف الشعراوى وغيره، وقد نزل هؤلاء الأخيرون إلى بيت قائمقام وقابلوه وشكروه، فقال للمشايخ: إن شئتم اذهبوا فسلموا على الوزير فإنى كلمته ووصيته عليكم ».
فى 2 يوليو 1801، وحسب «الجبرتى »: «حضر الوزير ومن معه من العساكر إلى ناحية شبرا، وكذلك الإنجليز وصحبتهم قبطان باشا إلى الجهة الغربية والعساكر تجاههم، ونصبوا الجسر فيما بينهم على البحر، وهو من مراكب مرصوصة مثل جسر الجيزة بل يزيد عنه فى الإتقان، ثم ألصق الفرنسيون فى اليوم نفسه أوراقا بالطرق مكتوبة بالعربى والفرنساوى، وفيها شرطان من شروط الصلح التى تتعلق بالعامة، لتأمين الأهالى على أنفسهم وأديانهم ومتاعهم، خاصة أولئك الذين كانوا بخدمة الجمهور الفرنساوى، وإطلاق الحرية لمن يريد من أهل البلاد اللحاق بالفرنسيين والذهاب معهم، وفى 3 يوليو عملوا الديوان وحضر المشايخ والوكيل، وقرأ الوكيل عليهم بقية شروط الصلح والترجمان يفسرها ».
