أكدت المفوضية الأوروبية أن تكلفة تأشيرة شينجن للإقامة القصيرة سترتفع اعتبارا من 11 يونيو الجاري، حيث أن الزيادة مخطط لها أن تصل إلى 12% ، وبالتالي فإن رسوم التأشيرة سترتفع من 80 إلى 90 يورو للبالغين ومن 40 إلى 45 يورو للأطفال.
وأرجعت المفوضية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم الخميس - هذه الزيادة إلى التضخم الاقتصادي في الدول الأعضاء، مؤكدة أن الرسوم لا تزال "منخفضة نسبيا" ، وذلك مقارنة بتكلفة التأشيرة المسجلة في دول أخرى ،ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يصل السعر إلى 134 يورو وفي الولايات المتحدة 185 يورو وفي أستراليا 117 يورو.
وتشمل دول منطقة شنجن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص ، بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا فيما يتعلق بالحدود البرية، أما النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية شينجن على الرغم من أنها ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الشبكة أن تأشيرات منطقة شينجن مطلوبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يستفيدون من قاعدة الـ 90 يوما خلال فترة ستة أشهر داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن ، وتشمل دولا مثل جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسريلانكا والصين ، وهي ضرورية للسياحة أو لزيارة العائلة، لكن لا يمكن استخدامها للعمل في 28 دولة أوروبية.
وأفادت الشبكة بأن مواطني عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا، الذين يزورون البلاد لفترات قصيرة، لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شينجن ، حيث يحق لهم السفر بدون تأشيرة لمدة 90 يوما من اصل 180 يوما، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول أو العمل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مختلفة للدولة الذي يرغبون في زيارتها.
وتقوم المفوضية كل ثلاث سنوات، بتقييم رسوم التأشيرات ويمكنها زيادتها على أساس قائمة "معايير موضوعية" وتشمل هذه معدلات التضخم ومتوسط راتب موظف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء.
كما اقترحت المفوضية الزيادة في 2 فبراير الماضي بعد اجتماع عقد في شهر ديسمبر الماضي ، والذي أيدت خلاله الدول الأعضاء المراجعة "بأغلبية ساحقة".
من ناحية أخرى، ستبقى رسوم تمديد تأشيرة شنجن محددة عند 30 يورو.
ويبحث الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة الرسوم على الدول التي تظهر "تعاونا غير كاف بشأن إعادة الاستقبال"، أي الدول التي تقبل إعادة استقبال الأشخاص المطرودين من إحدى الدول الأعضاء، وبالنسبة للدول التي لم تتعاون في إعادة استقبال المواطنين، يمكن أن تزيد التكلفة من 120 إلى 135 يورو ومن 160 إلى 180 يورو.
