تستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الاستثمارات الموجهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة.
وبحسب تأكيد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع محطات المعالجة المياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.
كما تستهدف الحكومة الاهتمام بالبعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
