لا شك أن القيادة السياسية يوما بعد الآخر تؤكد أن لديها حرص على تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى وتعزيز مناخ الحرية بهدف بناء مجتمع يتسم بالعدالة والتسامح، وهو ما أكدته توجيهات الرئيس السيسى بتحويل توصيات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطي للحكومة.
ليكون السؤال الكبير.. ماذا بعد؟
أعتقد أن اهتمام الرئيس السيسى بمخرجات الحوار الوطنى فى ظل سياق دولى صعب ومعقد، وفى ظل توترات إقليمية كبيرة وخطيرة، وما يحاك ضد الدولة المصرية من أخطار وتحديات تجعل القيادة السياسية الحق فى تأجيل أى شئ، لكن القيادة السياسية رغم هذا كله تصر على تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بل أن الرئيس السيسى يصر كل الإصرار أن يكون هناك مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وأن لا يكون مقتصرا على الحريات، ويصر على اختيار الطريق الأصعب، بحيث يتسع ويمتد مفهوم حقوق الإنسان ليشمل كافة الحقوق الأخرى، كالتعليم والصحة والسكن جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية والحريات العامة، بهدف الربط والتكامل بين كافة الحقوق، وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، بالتزامن مع مواجهة الفساد دون تمييز.
وظنى أن كل هذا يؤكد - مما لا شك فيه - إخلاص وجدية وإصرار على صناعة مستقبل مشرق رغم كل التحديات والتهديدات التى يفرضها عالم يموج بصراعات وتغيرات على كل الأصعدة والمستويات.
والأهم أن هذا الإصرار يفرض علينا جميعا الالتفاف والاصطفاف للحفاظ على هذه المكتسبات والبحث دائما على الالتقاء لا الاختلاف، وأن يكون شعارنا جميعا الوطن يعلو على كل شئ.. حفظ الله مصرنا الغالية
