قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى رقم 85706 لسنة 78 قضائية المقامة من كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والخصمين المتدخلين معتز طلبه، أمين صندوق نقابة المهندسين، وسعد مكرم سعد أمين صندوق المساعد بنقابة المهندسين، شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض التصديق بخاتم شعار الجمهورية على تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين المشكلة بتاريخ 30 مارس 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وتضمنت حيثيات الحكم، أنه عقب انتهاء انتخابات النقيب والأعضاء المكملين المجلس النقابة العامة للمهندسين التى أجريت فى 2022/3/4، وإعلان نتيجتها، اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين - الاجتماع الأول ( الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة المكتب ) - فى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وتم انتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين، وتم إعلان التشكيل من كل من: المهندس طارق النبراوى النقيب العام، المهندس حسام رزق وكيل النقابة، المهندس إيهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس يسرى الديب الأمين العام، والمهندس يسرى سليم أمين الصندوق امين، والمهندس أحمد صبرى امين عام مساعد، ولمهندس المعتز بالله محمد السيد بركات، أمين صندوق مساعد.
وأضاف الحكم، أنه بتاريخ 8 يوينو 2023 تقدم أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة سالفة الذكر باستقالتهم، وبجلسة 17/6/2024 قرر مجلس نقابة المهندسين قبول استقالة أعضاء هيئة المكتب وإجراء انتخابات للمرة الثانية لاختيار أعضاء جدد، وبذات الجلسة تم انتخاب " وكيلين، أمينا عاما، أمين للصندوق " ممن مارسوا المهنة أكثر من خمسة عشر سنة، كما تم انتخاب " أمينا عاما مساعدا، أمينا مساعدا للصندوق " كأعضاء جدد مع النقيب لهيئة مكتب مجلس النقابة، وبتاريخ 23 فبراير 2024 تم إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة على المراكز الشاغرة لأعضاء مجالس الشعب الهندسية وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وعقب هذه الانتخابات عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية جلسته الإجرائية يوم السبت الموافق 30 مارس 2023 حيث تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، وتم تشكيل هيئة المكتب على النحو التالى: المهندس طارق النبراوى النقيب، المهندس هشام سعودى، المهندس أحمد البدوى وكيلا النقابة، المهندس محمود عرفات الأمين العام، المهندس معتز طلبه أمين الصندوق، المهندس كريم الكسار امينا مساعدا، المهندس سعد مكرم سعد الأمين العام المساعد، وعقب تشكيل هيئة المكتب تم إخطار وزير الموارد المائية والرى بنتيجة انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين والتى تمت بجلسته الاجرائية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2024، إلا إنه رفض التصديق بخاتم شعار الجمهورية عليها تمهيدها لنشرها بالوقائع المصرية، استنادا إلى ما ورد بكتاب إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والرى رقم 462 المؤرخ 12 أغسطس 2022 والمنتهى إلى " عدم جواز اعتماد نتيجة انتخابات تشكيل هيئة مكتب النقابة التى أجريت باجتماع مجلس النقابة بجلسته المعقدة بتاريخ 30 مارس 2024 وذلك على الوجه المبين بالأسباب، وبناء عليه فسيتم استمرار هيئة المكتب المشكلة بتاريخ 17 يونيو 2023 فى تسيير أعمال النقابة " - وفقا لما هو ثابت من كتاب وزير الموارد المائية والرى المؤرخ 20 اغسطس 2024 هو ما لم يلق قبولا لدى المدعى فأقام دعواه المائلة بطلباته سالفة البيان.
ولما كان ذلك وكان المشرع قد بين وبجلاء فى نص المادة (12) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات - ( مجلس النقابة العامة. ومجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية )، وتسقط عضوية نصف عدد أعضاء هذه المجالس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم، وهو ما يعنى ذلك انتخاب نصف عدد أعضاء هذه المجالس كل سنتين، كما بينت المادة (39) من لائحة النظام الداخلى للنقابة أن مدة هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين سنتين، وهو ما يعنى ذلك ولازمه أن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين.. يكون بعد كل تجديد نصفى المجلس النقابة، وهو ما يتفق وبحق مع صحيح حكم القانون سيما فى ظل انتخاب أعضاء جدد فى مجلس النقابة العامة للمهندسين كل سنتين ( التجديد النصفى )، مما يستتبع ذلك بالضرورة إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس النقابة من بين أعضاء مجلس النقابة القائم على شئونها.
وتابع الحكم،: ومتى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق أن أنه قد تم إجراء التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للمهندسين بتاريخ 23 فبراير 2024، وبالتالى فإنه يتعين على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين انتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة من بين أعضائه، وإلا وقع فى حماة مخالفة القانون ولائحة النظام الداخلى للنقابة، وإذ قام المجلس الأعلى لنقابة المهندسين فى أول. اجتماع له بتاريخ 30 مارس 2024 بعد انتخابات التجديد النصفى المجلس النقابة - بانتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة، وذلك على النحو المبين سلفا. فإنه بذلك يكون: قد أعده صحيح حكم المادة المادة (25) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمادة (39) من ! لائحة النظام الداخلى لنقابة لمن و قانون القابة المهندسين، وإذ تم اخطار وزير الموارد المائية و والرى بنتيجة هذا التشكيل بخاتم شعار الجمهورية تمهيدا لنشره بالوقائع إلا انه رفض التصديق، ومن كان ذلك وكانت هيئة مكتب مجلس النقابة المشكلة فى 17 يونيو 2023 كان قبل انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة والتى تمت فى 23 فبراير 2024، وبإجراء انتخابات التجديد النصفى تنتهى مدة هيئة المكتب المشكلة فى 17 يونيو 2023 إعمالا لما سلف بيانه، والقول بغير ذلك سيؤدى لا محالة لنتيجة لا تتفق مع الواقع والقانون متمثلة فى أن يصبح عضو أو أكثر من أعضاء هيئة المكتب سالف الذكر، غير عضو بمجلس النقابة العامة بعد إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، وبالتالى وإذ رفض وزير الموارد المائية والرى التصديق بخاتم شعار الجمهورية على نتيجة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين وذلك بعد إجراء انتخابها باجتماع مجلس النقابة بجلسته الإجرائية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2024، فإنه يكون جاء - بحسب الظاهر من الأوراق - غير مستخلص من أصول تنتجه ماديا وقانونيا مفتننا بذلك على إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى انعقدت بتاريخ 23 فبراير 2024، وما أسفرت عنه نتيجة انتخابات التجديد النصفى للنقابة التى أجريت فى ذلك التاريخ بالمخالفة للقانون، ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق منه.
وحيث إنه وعن ركن الاستعجال: فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون - بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل فى إعاقة هيئة مكتب مجلس النقابة عن ممارسة اختصاصاتها مما يترتب عليه أضرارا مالية بالنقابة وأعضائها، لهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض التصديق بخانم شعار الجمهورية على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين المشكلة بتاريخ 30 مارس 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية، والزمت الجهة الإدارية المدعى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة