ينظر الكثيرون اليوم للمجلس الأعلى للثقافة بمزيد من الأسي والحزن متذكرين دوره النشط حين كان علي رأسه الدكتور جابر عصفور ويرأس لجانه وشعبه الدكتور عماد أبو غازي، وكلاهما من جيلين مختلفين، هذا ما جعلهما جسرا مع أجيال مختلفة، فضلا عن دورهما في استعادة مصر دورها في الثقافة العربية، وقد أسس المجلس الأعلى للثقافة ليكون هو الجهاز التنفيذي للثقافة في مصر، في وقت كان الاتجاه فيه إلى تعظيم دوره وإلغاء وزارة الثقافة، غير أن المجلس بصيغته الحالية بحاجة لإعادة بناء، ويمكن في هذا السياق الاسترشاد بتجربة المجلس الثقافي البريطاني، هذا ما قد يقتضي تعديلا في لجان المجلس عبر تجديد عضوية لجانه، مع ترك الحرية للجان في اختيار مقرريها بالانتخاب، مع مراعاة التوازن بين العضوية من داخل وخارج القاهرة.
إعادة النظر في تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة سنيا ومن حيث التخصص، إذ يجب أن يكون لأعضائه مدى زمني إذا تجاوزه العضو لا يمكن أن يستمر في عضوية المجلس بعدها، فالعضو الذي تجاوز 5 سنوات في اللجان أو في عضوية المجلس الأعلى للثقافة، لا يجب أن يستمر مرة أخرى، وإلا نحن نبني مراكز قوى في الحياة الثقافية في مصر، ونصيب هذه الحياة بالشلل، ويجب أن يقبل الجميع هذا، فمن يتحدث عن الحرية والمساواة وانتقال السلطة يجب أن يطبقه على نفسه أولا، خاصة إذا علمنا أن الأعضاء هم من يقررون من يفوز بجوائز الدولة ، فصار لدي أعضاء المجلس نفوذ بل شلل حولهم بغية الفوز بالرضا للحصول علي جوائز الدولة، بل أصبح يتردد في الأوساط الثقافية أن الجوائز تدور في فلك هذا أو ذاك .
يجب إعادة النظر في جوائز الدولة في مصر مرة أخرى، بتوسيع جوائز الدولة التشجيعية إلى أربع جوائز في كل فرع بدلا من اثنتين، وكذلك جوائز الدولة للتفوق، وكلاهما جوائز تذهب للكتاب الجدد، وهو ما يساعد على تجديد النخبة المصرية وإضافة المزيد لها.
هنا يجب تحديد دور المجلس بدقة هل هو ذراع وزارة الثقافة في الحياة المصرية، وما هي الغاية من وجوده هل للمؤتمرات والجوائز فقط أم أن له دور في إدارة وتوجيه الشأن الثقافي العام ، وما إذا كان دوره حيويا فكيف يؤدي هذا الدور، وهل له قدرة تنفيذية لما يطرحه، وهل وجوده مناسبا لعصر الثقافة الرقمية، وهل يمكن أن يستعاض عنه بكيان أخر وهي أمانة لجوائز الدولة وفقط ، حيث أن هذا أبرز نشاط له ، كل ما سبق يتطلب نقاش عام مفتوح وصريح ، حتي لا تصبح لدينا كيانات وجودها محل تساؤلات.
