في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنظمها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة خطة الدولة لتعزيز الوعي بأهمية استخدام السيارات الكهربائية، ووضع مواصفات وطنية لمحطات الشحن بما يتوافق مع السيارات المعتمدة.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والاستثمار، وشركة النصر لصناعة السيارات، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى خبراء الصناعة، وتناولت المناقشات أهمية وضع إطار تنظيمي وتشغيلي يدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية بما يعزز توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية، وأسفر الاجتماع عن توصيات هامة مع التأكيد على استكمال دراسة الملف في الاجتماعات المقبلة.
تصريحات الجانب الحكومى:
أكدت المهندسة نور الهدى محمد أنور، من قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، ضم السيارات الكهربائية إلى مبادرة إحلال السيارات القديمة، بهدف تعزيز استخدام الوقود النظيف من خلال تقديم حوافز خضراء. كما أوضح الدكتور هاني سليمان، مدير عام بقطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على زيادة الحوافز والضمانات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة إنشاء منطقة صناعية خاصه متخصصة لصناعة السيارات الكهربائية.
رؤية صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة:
من جانبه قال علي جلال، أمين عام الصندوق، إن المجلس الأعلى لصناعة السيارات أقر حوافز إضافية للمصنعين ترتبط بمستويات الانبعاثات البيئية واستخدام التقنيات الحديثة ؛ حيث يستحق مصنعي السيارات حافز إضافى وفقًا لشهادة الانبعاثات واستخدام التقنيات الحديثة في المحرك مع تدرج قيمة الحافز طبقًا لمواصفة الانبعاثات المحققة ليصل أقصاه بنسبة حافز (20٪) حال استخدام محركات كهربائية.
وأضاف "جلال" أن دليل المزايا الجمركية والضريبية قد أُعد وتم تعميمه على الشركات العاملة في مجال صناعه السيارات بصفه عامه والسيارات الكهربائية بصفة خاصه ، كما يتم العمل على تعديل المادة (20) من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 لإعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، وذلك وفقًا للقوائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والوزير المعني بشئون الصناعة.
بروتوكولات الشحن ودور الصناعة:
أكد الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر، أن السيارات الكهربائية تحظى باهتمام عالمي بقيادة الصين، مشيرًا إلى أهمية اعتماد البروتوكول الصيني للشحن، نظرًا لهيمنة السيارات الصينية على السوق.
وقال "شديد" إن الصين نحو 52٪ من إجمالي السيارات الكهربائية في العالم، وإنها قد سبقت الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لذا لابد من وضع السوق الصيني والسيارات الصينية في عين الاعتبار عند دراسة هذا الأمر.
وعلق النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة بتأكيده أنه لا يوجد أي اعتراض على السيارات الكهربائية الصينية، وإنها بالفعل الأكثر انتشارًا، ولكن لابد أن تكون بمواصفات شحن معتمدة في مصر، منوها إلى اعتماد مصر ت بروتوكول الشحن الأوروبي، مما يستوجب إنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنفس المواصفات، حتى لو كانت من منشأ صيني ومكون صيني.
تعليقات خبراء الصناعة:
من جانبه أكد محمد صلاح الدين الغزالي حرب ممثل إحدي شركات السيارات، أن مصانع السيارات الصينية تورد للوكلاء الرسميين سيارة كهرباء صينية ببروتوكول شحن أوروبي، لافتا إلي أن المواطن الذي يمتلك سيارة كهربائية ببروتوكول شحن صيني لا يجد لها مراكز صيانة أو قطع غيار معتمدة لعدم اعتراف التوكيلات الرسمية للسيارات بالسيارات الكهربائية المزودة ببروتوكول الشحن الصيني.
كما أشار شمس الدين أحمد عادل العضو المنتدب لاحدي شركات التوريد وشحن السيارات، إلي أن خسارة محطات شحن السيارات الكهربائية كبيرة بسبب استخدام المحول الصيني، حيث أن هذه المحولات تحدث تلف بالمحطة.
ونوه "عادل" إلى أن التزام بالبروتوكول الذي اعتمدته الدولة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهو البروتوكول الأوروبي.
أوضح المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إلى أن التكنولوجيا في تقدم دائم ، وأن الصين استطاعت أن تنتج شواحن صغيرة محمولة تعمل على التيار العادي المتعارف عليه في جمهورية مصر العربية (220 فولت) مما يسهل على مالكي السيارات الكهربائية شرائه والشحن به في أي مكان.
و أكد "يوسف" على ضرورة انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية لتشجيع استخدامها، وإنه لا بد من توحيد المواصفات الخاصة ببروتوكولات الشحن مما يشجع المستثمرين على الدخول إلى هذا المجال، مطالبا بضرورة نشر الوعي والثقافة لكل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية لتشجيع المواطنين على شرائها.
