أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المطالبة بتحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار، لجلسة 18 يناير المقبل.
لا يوجد المزيد من البيانات.