قال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستورى، إن الأمور المتعلقة بالأمن العام أو الشق الاقتصادى، أو التشكيك فى بعض الهيئات او المؤسسات أو التطاول على بعض الشخصيات تعد جريمة تستوجب المحاسبة.
لا يوجد المزيد من البيانات.