تشهد العديد من المناطق خاصة الشعبية والأرياف، الكثير من البرك والمستنقعات التى تكون بفعل الصرف الصحى أو إلقاء المياه فى الشارع بصفة مستمرة، وهو الأمر الذى جرمه القانون.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع إحداث الحفر، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.