رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لأسباب البراءة من تهمة التنقيب عن الآثار"..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل مجاورة المأذون بضبطه تجيز القبض والتفتيش؟"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "على جنب يا أسطى"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم الملايين
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "10 مبادئ للنقض تضع أسس تحرير محاضر قضايا المخدرات"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لتجنب الضبط الباطل.. النقض ترسخ لـ 6 مبادئ قضائية في قضايا "العملة" ليكون القبض صحيحا"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نسف قاعدة الاعتراف منفردة.. النقض تؤكد في قضية مخدرات: الاعتراف لم يعد وحده هو سيد الأدلة..
أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن البرقيات التليغرافية وأهميتها القانونية أمام المحاكم في إثبات وقت القبض والتفتيش..
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ ببراءة شخصين من تهمة تشكيل عصابة من أغراضها الاتجار في العقاقير المخدرة، بعد القبض عليهما فى كمين.
رسخت فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: "لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري".
بإلغاء حكم أول درجة الصادر بسجن متهم 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة جوهر المخدر – ترامادول – وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث أرست مبدأ قضائياَ في منتهى الأهمية بشأن قضايا الأقراص المخدرة، قالت فيه: " قراءة ما هو مدون علي علبة المخدر قاصرا في استظهار حالة التلبس، وأمساك المتهم بعلبة مدون عليها أسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بحوادث الطرق والمتمثلة في تفتيش فاقدي الوعي في حوادث الطرق العامة في ضوء الفقه والقضاء.
الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يعيب الحكم والدفع به ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا، لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون، وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض