تفصل اليوم، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10
نص القانون رقم 10 لسنة 2009 بإصدار قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن "تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية..