رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الايجار القديم"، استعرض خلاله كيف قلصت المحكمة الدستورية العليا
لا يوجد المزيد من البيانات.