حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير..
عاقب قانون البحوث الإكلينكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا فى المادة 30، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
شهدت المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية معارضة شديدة من أعضاء مجلس النواب بسبب ما تضمنته المادة من معاقبة الممول الذى لم يقدم اقرار ضريبى بالحبس.
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015..
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجل النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات .
أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، سوف يعيد الاستثمار الصناعي إلى أولويات المستثمرين مرة أخرى.
أكد محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين.
كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من صياغة كافة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد.
قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى خلال الأسبوع المُقبل من مراجعة وصياغة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة للبرلمان بإصدار قانون الجمارك.
حددت المادة 18 من قانون العقوبات المقصود بعقوبة الحبس، وهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه..
وقوع الجريمة من متهم يترتب عليها مسئوليته الجنائية ومن ثمة معاقبة على الفعل الذى أرتكبه وفقًا للعقوبات التى سنها المشرع من أجل تحقيق الردع العام.
تسعى الدولة المصرية، بتوجيه من الرئيس السيسى إلى مواجهة المتهربين ضريبيا، نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التهرب من سداد الضرائب المستحقة لدولة فى كافة القطاعات التى تعتمد على التمويل من الضرائب.
لم يحدد المشرع المصري تعريف واضح، واكتفى بوصف جريمة النصب فى المادة 336 من قانون العقوبات، بأنها صورة من التدليس، يستخدمها الجاني في ارتكاب جريمته.
فرق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بين عقوبات السجن بأنواعه "المؤبد والمشدد" وبين الحبس، وذلك فى بعض التعاريف التى تضمنتها نصوص القانون.
تكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة ليس عشوائيا وإنما حدده المشرع المصرى فى قوانين محددة، واستقر المشرع على أن الجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة لجلسة 13 يناير المقبل .
قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل.
ينشر موقع "دوت مصر" أبرز المعلومات عن مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين المقدم من النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
حدد قانون العقوبات فى عدد من المواد عقوبة التستر على المجرمين والهاربين من الأحكام القضائية ، وذلك بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معا
أكدت النقابة العامة لبقالى التموين، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلي بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق بمختلف المحافظات.