إشهار الإفلاس

تعرف على تفاصيل اللجان المختصة بإسقاط الضريبة بقانون الإجراءات الضريبية

السبت، 30 سبتمبر 2023 06:00 ص

أجاز قانون الإجراءات الضريبية، إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال أبرزها إذا توفي عن غير تركة ظاهرة

الغرامة حال رفض المحكمة إشهار الإفلاس بسبب التحايل.. التفاصيل بالقانون

الخميس، 16 فبراير 2023 01:00 ص

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، عدد من الأهداف الخاصة بإعادة الهيكلة تتمثل فى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية.

تعرف على مصير الضرائب حال القضاء نهائيًا بإفلاس الممول.. القانون يجيب

السبت، 07 يناير 2023 06:00 ص

نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه " إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة

3 شروط لفسخ الصلح فى القانون الجديد لـ " الإفلاس " تعرف عليها

الأحد، 14 فبراير 2021 06:00 ص

تضمن القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، ضوابط لتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة

تعرف على العقوبات المقررة على شركات المساهمة فى قانون "الإفلاس " الجديد

الأحد، 07 فبراير 2021 04:00 ص

تضمن القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، ضوابط لتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة .

ماذا يحدث إذا بلغت قيمة أموال المفلس 500 ألف جنيه؟.. القانون يجيب

الخميس، 04 فبراير 2021 05:00 ص

يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.

هل يجوز الاعتراض على حكم الإفلاس وما هى حالات الطعن؟ القانون يجيب

السبت، 23 يناير 2021 08:00 ص

نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى

الدستورية تؤيد صحة مواد إشهار الإفلاس فى قانون التجارة

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 02:49 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

4 يوليو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد إشهار الإفلاس فى قانون التجارة