أكد أعضاء لجنة تقصى الحقائق القمح البرلمانية، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار، عدد من أصحاب شون والصوامع، يؤكد حيادية اللجنة، ويرد على جميع المشككين بأداءها
لا يوجد المزيد من البيانات.