جاء الفصل الأول من الباب الرابع، في قانون الاستثمار الجديد، الذي انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته ووضع ملاحظاته عليه وأرسله للحكومة، وبالتحديد في مادته الـ86، لتنص على "المجلس الأعلى للاستثمار" واختصاصاته.
جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، لينص فى مادته الثالثة على عدد من المبادئ التى تحكم الاستثمار بمصر .
جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، لينص على تعريف "المشروع الاستثمارى" بمزاولة أى نشاط من الأنشطة الاستثمارية الآتية: