صيادو دمياط يشكون إهمال الدولة.. المحافظة تمتلك 65%من الأسطول البحرى لمصر.. وارتفاع أسعار الخامات ومشاكل أصحاب المراكب مع دول الجوار وبنك التنمية وتلوث بحيرة المنزلة مشاكل تهدد الصيد

الجمعة، 12 سبتمبر 2014 04:03 م
صيادو دمياط يشكون إهمال الدولة.. المحافظة تمتلك 65%من الأسطول البحرى لمصر.. وارتفاع أسعار الخامات ومشاكل أصحاب المراكب مع دول الجوار وبنك التنمية وتلوث بحيرة المنزلة مشاكل تهدد الصيد صيادون - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمثل قطاع الصيد فى محافظة دمياط أهمية كبيرة حيث يعمل بهذه المهنة والمهن المرتبطة به ما يقرب من رُبع سكان المحافظة وتمثل مدينة عزبة البرج أهم المدن التى تعمل فى هذا القطاع إلى جانب مدينة رأس البر ثم بحيرة المنزلة.

تضم محافظة دمياط وحدها ما يقرب من 65%من مراكب الصيد على مستوى الجمهورية التى تتركز فى مدينة عزبة البرج بخلاف مراكب الصيد التى تعمل داخل بحيرة المنزلة.

ونظرا لتركز مهنة الصيد بالمحافظة تتعدد المشاكل التى تواجه العاملين فى قطاع صيد الأسماك بدمياط التى حاولنا حصر معظمها.

يقول محمد عبيد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الصيادين إن قطاع الثروة السمكية فى دمياط يواجه العديد من المشاكل بسبب إهمال الدولة ومن أهمها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصيد ومشاكل المراكب مع دول الجوار.

والشكوى المتعددة من أصحاب المراكب بشأن التأمين الإجبارى على المراكب وتوريد الحصيلة للاتحاد التعاونى دون أن يكون لها مردودا على الصيادين وخاصة بالنسبة للمراكب الغارقة وكذلك عدم وجود وحدة إنقاذ فى الموانئ الموجودة فى البحر المتوسط لإنقاذ المراكب أثناء النوات وغياب دور الدولة فى تطهير البواغيز التى تعتبر الممر الملاحى لمراكب الصيد وغياب دور الاتحاد التعاونى لصائدى الأسماك بالإضافة إلى مشاكل المئات من أصحاب مراكب صيد الأسماك مع بنك التنمية والائتمان الزراعى التى توقفت عن العمل بسبب تعثر أصحابها فى سداد المديونيات للبنك.

كما حذر رأفت عاشور رئيس رابطة أصحاب المزارع السمكية بدمياط من انهيار الثروة السمكية فى مصر بسبب تدهور أوضاع المزارع السمكية.

وقال عاشور إن الشواطئ المصرية تشكو انعدام التنمية الحقيقة للشواطئ بسبب عدم حساب المخزون السمكى مما أدى إلى ذهاب مراكب الصيد إلى دول الجوار وتتعرض للقبض على أصحابها والسطو عليها .

وأضاف عاشور أن الأمل الحقيقى لمصر هو المزارع السمكية ولكنها تعانى من الكثير من المشاكل من بينها...

وجود قوانين تعجيزية تواجه أصحاب المزارع السمكية مثل قانون 89لسنة 1980 الخاص بالمزايدات والمناقصات وهو ما سهل لوجود فئة تتربح من ذلك عقب انتهاء عقد الإيجار وتقوم بمساومة أصحاب المزارع مما يؤدى إلى تهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى.

وتابع قائلا إن المزارع تحتاج إلى مناخ آمن للعمل وجاذب لرأس المال وطالب كذلك بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الخاص بالمزارع السمكية، وكذلك ضرورة إنشاء مركز للبحوث بدمياط من أجل حل مشاكل التلوث وكذلك تطهير البواغيز وإنشاء وزارة للثروة السمكية.

وأضاف عاشور أن عشرات الصيادين وأصحاب المزارع السمكية العاملين فى بحيرة المنزلة يواجهون العديد من المشاكل التى أثرت مباشرة على حرفتهم وأدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل المزارع بسبب ارتفاع نسبة التلوث داخل البحيرة وإغلاق البواغيز وفتحات تجديد المياه داخل البحيرة وكذلك عدم توافر حفارات تطهير البحيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة وانعدام الأكسجين بالمياه ونفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل البحيرة وبالمزارع السمكية الواقعة على طول مجرى البحيرة وكذلك تعنت هيئة الثروة السمكية معهم وعدم مساعدتهم والوقوف ضدهم فى كافة القرارات وخاصة قرارات الإيجارات الخاص بالمزارع السمكية.

ومن ناحية أخرى طالب الصيادون الذين يعملون داخل بحيرة المنزلة هيئة الثروة السمكية بإقامة دعوى قضائية على الهيئة العامة للصرف الصحى تلزمها بتطهير البحيرة بسبب إلقاء مخلفات الصرف الصحى لعدد 5 قرى تضم 160 ألف نسمة تلقى مخلفاتها بالبحيرة مباشرة.

وطالب أيضا أصحاب المز راع السمكية بإعادة حفر قنال البط باعتبارها مغذيًا هامًا لبحيرة المنزلة من النيل مما يساعد على تجديد المياه والحفاظ على الثروة السمكية وأن يقوم صندوق خدمة الصيادين بدوره فى خدمة الصيادين وتوضيح حقوقهم .

ومن جانبه يقول الدكتور على أبو الحمايل رئيس جامعة دمياط السابق وأستاذ علوم البيئة إن جميع البحيرات فى مصر تفتقد الأسلوب العلمى فى التعامل مضيفا أنه شارك مع وفد من اليابان سبق أن قام بزيارة بحيرة المنزلة أثناء توليه منصب مستشار محافظ الدقهلية، وأكد الوفد فى تقريره أن البحيرة تعانى من ارتفاع نسبة سطح الماء 2متر تقريبًا عن السطح الطبيعى لها بسبب تراكم مخلفات الصرف الصحى وورد النيل بالإضافة إلى القمامة التى تلقى فى البحيرة وتوقف حركة المياه داخل البحيرة.

كما يوجد بوغازين يربطان بين البحيرة والبحر المتوسط يحتاجان إلى تطهير بعمق 3 م تقريبا وهو ما يحتاج إلى كراكة بقيمة 10 ملايين جنيه وهى غير متوفرة.

وأشار أبو الحمايل إلى تكليف القوات المسلحة بهذا العمل كما أضاف أبو الحمايل أن زيادة تلوث مياه البحيرة بسبب مصانع بحر البقر والمصانع الأخرى التى تلقى مياه الصرف بالبحيرة مما أدى إلى نفوق معظم الأسماك وانتشر سمك القراميط الذى ينمو على مخلفات الصرف الصحى.

ومن جانبه قال المهندس صلاح جمعة رئيس فرع الثروة السمكية بدمياط إن مشاكل الثروة السمكية بدمياط لها جانبان...

أولهما مشاكل البحر الأبيض المتوسط الذى يعانى من الصيد الجائر وعدم تطبيق وقف الصيد شهرين وهى الفترة اللازمة لنمو الذريعة بالإضافة إلى الصيد المخالف واستخدام شباك غير مناسبة.

وأضاف جمعة أن مشاكل بحيرة المنزلة تتلخص فى التلوث الناتج عن الصرف الصحى والزراعى والصناعى وأشار إلى أن من أشهر المصارف التى تلقى مخلفاتها بالبحيرة مصرف بحر البقر والمنطقة الصناعية ببورسعيد ومحطة مصرف السيالة ومصرف الخياطة.

وكذلك انتشار التعدى على أراضى البحيرة من خلال التجفيف والردم وانتشار الحوش المخالف على مئات الأفدنة والتحاويط الشبكية المنتشرة على المسطح المائى وصيد الذريعة السمكية.



موضوعات متعلقة..


إنهاء أزمة صيادى عزبة البرج بعد اعتراضهم على منح تصاريح عمل لمراكب











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة