نيويورك تايمز: فرنسا متهمة باستخدام معايير مزدوجة فى قضايا حرية التعبير

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن السلطات الفرنسية تتحرك بقوة لكبح جماح خطاب دعم الإرهاب مستخدمة قانونا جديدا لتطبيق أحكام قاسية بالسجن فى حملة تؤجج النقاش حول حرية التعبير بعد هجمات باريس الأسبوع الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن من تم اعتقالهم بموجب القانون الجديد، بينهم فرنسى من أصل تونسى حكم عليه بالسجن ستة أشهر بعد إدانته بالهتاف دعما لمنفذى الهجمات الإرهابية، أثناء مروره بمركز شرطة يوم الأحد الماضى. وحكم على رجل 34 عاما، يوم الاثنين الماضى، بالسجن أربع سنوات بعدما صدم سيارة يوم السبت وهو فى حالة سكر وأصاب سائقا آخر، وأشاد بأعمال المسلحين أثناء اعتقال الشرطة له.

وأوضحت نيويورك تايمز أن حوالى مائة شخص يواجهون تحقيقا لإدلائهم أو نشرهم تعليقات مؤيدة أو تحاول تبرير الإرهاب، حسبما أفاد أحد أعضاء النيابة بشرق فرنسا. وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية فى قضايا مماثلة فى باريس وتولوز ونيس وستراسبورج وأورلينز وأماكن أخرى.

وتقول الصحيفة، إن الاعتقالات أثارت تساؤلات عن استخدام معايير مزدوجة لحرية التعبير فى فرنسا، إحداها تضع مجموعة من القواعد لرسامى الكاريكاتير الذين يوجهون بحرية انتقادات شديدة لكل الأديان حتى عندما يعترض المسلمون والكاثوليك وغيرهم، وحتى تم الدفاع عن حقهم فى القيام بذلك، بينما هناك مجموعة أخرى من القواعد للتصريحات تصدر من المسلمين الداعمين للمسلحين.

لكن القانون الفرنسى سيحظر الحديث الذى قد يثير أو يدعم العنف. ويعتمد أعضاء النيابة بشكل خاص على الأدوات الجديدة بموجب قانون تم تبنيه فى نوفمبر لمحاربة تهديد الجهادية. ويشمل القانون أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات لدعم الإرهاب.

وبعض ممن ذُكرت أسماؤهم بموجب القانون الجديد تم الحكم عليم بالفعل، مع الإسراع بدرجة كبيرة فى نظام العدالة الجنائية، والانتقال من مرحلة الاتهامات إلى المحاكمة والسجن، فى فترة قصيرة خلال ثلاثة أيام.