"القوى العاملة": قضاء الأردن والكويت من سيحدد تعويضات المتضررين

قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن أحداث الاعتداء على عمال مصريين فى الكويت أو الأردن "فردية" ولا تأخذ صفة التكرار، مضيفة: "نحن فى تواصل دائم مع السفارة والقنصلية هناك ونرعى العمال فى أى مكان".

وتابع: "وارد أن يتعرض أى عامل بالخارج لمضايقات لكنها ليست لها علاقة بالعمل أو علاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بل مشاجرة فى الشارع".

وأوضح وزير القوى العاملة لـ"اليوم السابع"، أنه كلف المستشار العمالى بالتوجه للجاليات المصرية هناك ومحاولة التهدئة من روعهم، مشيرا إلى أن أى أزمة عندما تكون بعيدة عن الإعلام تتم معالجتها بشكل أسهل وأسرع، لافتًا إلى أن الحكومتين الأردنية والكويتية اتخذتا إجراءات رادعة ضد مرتكبى هذه الأحداث.

وتابع "سرور": "نحن فى تواصل دائم يوميا مرتين، ونتابع مع المحامين فى مكاتبنا العمالية فى الخارج"، مشيرا إلى أن المكتب العمالى والسفارة لن تترك حق العمال، والقضاء هو من يحكم بقيمة التعويضات بعد إقامة دعوى بما يتم مع قوانين الدولة التى يوجدون بها.

كما أكد الوزير أن القضاة يقسمون على تأدية عملهم بكل حرفية، لافتا إلى أنه فى مصر تتم معاملة العامل المصرى مثل الأجنبى، ويكون الحكم وفقا للأوراق المقدمة فى الدعوى.

وحول مشروعى قانون العمل والتنظيمات النقابية، قال جمال سرور وزير القوى العاملة: "خلال أسبوعين سننتهى من مشروع قانون العمل وسيعرض للحوار المجتمعى ليناقش حتى يحظى بالقبول بعد مناقشته".

وأشار إلى أنه فور اعتماد مجلس النواب لقانون التنظيمات النقابية الذى تعكف الوزارة على صياغة مسودته الأولية، ومن ثم تنتهى الدورة النقابية وتفتح الانتخابات للترشح سواء للنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو النقابات المستقلة، مضيفا: "من سيفوز فى الانتخابات هو من سنعتبره نقابيا".

وحول فصل اختصاصات وزارتى القوى العاملة عن الهجرة، أوضح سرور: "اختصاصنا رعاية أبنائنا العمال سواء داخل أو خارج مصر وهذا بنص القانون والدستور أيضًا، أما كل الأوراق الثبوتية خاصة فى دول أوروبا والأمريكتين، والتواصل مع المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى من المقيمين إقامة دائمة فى بعض الدول وهناك منهم يريد إقامة استثمارات فى مصر، جميعًا من اختصاص وزارة الهجرة".